تجري السلطات القضائية تحقيقات في قضية تزوير خطيرة، تورط فيها ضابط شرطة يعمل بولاية أمن الداخلة، ورجل أعمال، وصحفي، بتهمة “صنع وثيقة رسمية مزورة من الأمن الوطني واستخدامها، وإصدار شهادة كاذبة واستخدامها”، في حين يحاكم متهم رابع بالسراح المؤقت، مقابل دفع ضمان مالي قدره 5 ملايين سنتيم.
القضية تلقى اهتماما كبيرا من الرأي العام المحلي، لاسيما وأنها تستهدف أحد المستثمرين البارزين في المنطقة، لذلك تولت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التحقيق في تفاصيلها مما يدل على خطورة القضية ويشير إلى احتمال ظهور معلومات جديدة في المستقبل.
وفقا لتفاصيل القضية، فإن المتهم الأول، وهو شرطي، قام بتلبية طلب لصنع نسخة مزورة من برقية بحث وطنية، وأضاف اسم المستثمر المتضرر بتهمة الاحتيال، ثم سلمها للمتهم الثاني وهو رجل أعمال أيضا، قبل أن يقوم المتهم الثالث وهو صحفي بنشرها على إحدى صفحات “الفيسبوك” المخصصة للفضائح، مما أساء إلى سمعة المستثمر المتضرر وأحرجه كثيرا، خصوصا وأنه كان خارج البلاد حينها.
القضية أعادت إلى الواجهة مشكلة صفحات التشهير على “الفيسبوك”، والآثار السلبية التي قد تخلفها على المستوى الاجتماعي والاقتصادي، نظير نشرها لاتهامات وأحكام مسبقة ضد “متهمين” في سبيل حسابات شخصية…
