تقدمت منسقية جهة أكادير سوس ماسة التابعة للهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب بشكوى إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بأكادير، تتعلق بوجود “شبكة إجرامية تختص في تزوير الشواهد الجامعية للتعليم العالي واستغلال النفوذ والاحتيال والتبديد المتعمد للمال العام” داخل جامعة ابن زهر.وأفادت الهيئة في بيان لها، أنها حصلت على مستندات تثبت منح شواهد جامعية للتعليم العالي بجامعة ابن زهر من قبل موظفين عموميين بالجامعة بطريقة غير قانونية، تشمل شواهد الماستر والماستر المتخصص، دون الالتزام بالضوابط البيداغوجية أو المساطر المقررة، ومن بينها شواهد منحت بعد دراسة لمدة سنة واحدة فقط في إطار التكوين المستمر، وهي الشواهد التي تحمل توقيعات مسؤولين بالجامعة، مخالفين بذلك القانون 01.00 الذي ينظم التعليم العالي وخاصة المادتين 8 و16 وما جاء في الدفتر الوطني للضوابط البيداغوجية المتعلق بمسالك الماستر.
وأضافت الهيئة، أن عدد الشواهد المزورة يتجاوز العشرات للماستر والماستر المتخصص، وقد وقعت في سنتي 2011 و2012، بالتواطؤ بين عمداء الكليات ورئيس الجامعة وبعض الأساتذة والموظفين العموميين، وقد استفاد منها أصحابها بطريقة غير مشروعة واستخدمت للحصول على وظائف وترقيات وشواهد الدكتوراه فيما بعد، وذلك بالاستناد إلى التكوين المستمر الذي تحول إلى وسيلة للتحايل على القانون والحصول على شواهد وطنية معتمدة من طرف الدولة والتي مكنت أصحابها من الانخراط في الوظيفة العمومية والتسجيل في الدكتوراه.وطالبت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بأكادير، بإصدار تعليماته لفتح تحقيق عاجل وشامل حول الوقائع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وممارسة جميع صلاحياته للدفاع عن الحق العام ومكافحة الجريمة، نظرا لخطورة الجرائم المنسوبة، والتي تتعلق بجناية تشكيل عصابة إجرامية للتزوير في الشواهد الجامعية والسجلات والمحاضر الرسمية واستعمالها المنصوص عليها بالفصول 353 و354 من القانون الجنائي وغيرها من الجرائم التي تنتهك مبادئ الحكامة الجيدة في إدارة المؤسسات العمومية وتسيء لسمعة الجامعة المغربية.
