في إطار التحقيقات المتعلقة بوفاة مهندسة دولة تبلغ من العمر 38 سنة وتنحدر من مدينة الصويرة، أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، بإيداع شخصين رهن الحراسة النظرية، أحدهما عسكري، للتحقيق معهما بشأن ظروف وملابسات هذه الجريمة المثيرة. وكان شخص ثالث يشغل منصب كومندار في جهاز الجيش، قد وضع قيد الحراسة النظرية منذ مساء الأحد الماضي، بعد نقله للضحية إلى المستشفى وادعائه أنها قريبته وأنها توفيت بسبب تسمم غذائي.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن القضية قد تشهد تطورات خطيرة تتعلق بفرضية الاغتصاب والقتل العمد والتعذيب، خاصة بعد تلقي النيابة العامة لتقرير طبي ناتج عن عملية التشريح الطبي لجثة المهندسة، يؤكد أن سبب الوفاة هو فعل فاعل وأن الضحية تحمل جروحا خطيرة في جهازها التناسلي، ما يشير إلى احتمالية التعذيب.وبناء على هذا التقرير، أمر الوكيل العام بإلقاء القبض على صديق الكومندار الذي كان قد اعترف في بادئ الأمر بأنه كان برفقة الضحية وأنها أصيبت بتسمم غذائي أودى بحياتها فورا، وكانت النيابة العامة قد اكتفت بمتابعته في حالة سراح بتهمة الفساد فقط.
وتجري حاليا أبحاث مكثفة من طرف عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن القنيطرة، تحت إشراف الوكيل العام للملك، لكشف جميع تفاصيل هذه الجريمة والظروف التي أدت إلى اغتصاب وقتل المهندسة، وكذلك لتحديد نوعية العلاقة التي كانت تجمع بين المسؤول العسكري المشغول في المنطقة الجنوبية، والضحية، والأسباب التي دفعته إلى ارتكاب هذا الفعل المشين بحضور صديقيه، من بينهم عسكري آخر يخدم في نفس المنطقة الجنوبية.
ويذكر أن المسؤول العسكري كان قد نقل الضحية، مساء الأحد الماضي، إلى مستعجلات المستشفى الجهوي الإدريسي بالقنيطرة، وهو في حالة ارتباك شديدة، وزعم أن السيدة هي قريبته وأنها تعرضت لتسمم غذائي بعد تناولها وجبة عشاء، مما أثار شكوك الأطباء الذين استدعوا رجال الشرطة لإجراء المعاينات اللازمة، خاصة أن الضحية كانت تعاني من نزيف في جهازها التناسلي وجروح في جسدها.
