في قضية تهز الرأي العام، يواجه الموثق الذي تم اعتقاله في أكادير بعد هروبه من العدالة لقرابة عام، تهما ثقيلة تتعلق بالنصب وخيانة الأمانة وإصدار شيكات بدون رصيد وتبديد ودائع وتزوير واستخدامه.
وحسب مصادر مطلعة، فإن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمراكش قد أحالت المتهم على الغرفة الجنحية التلبسية لمحاكمته في هذه التهم، وذلك بعد عرضه على أنظارها مرتين في 27 و28 فبراير 2023.
وأضافت المصادر أن المحكمة قررت في جلستها الأخيرة التي عُقدت يوم 9 مايو 2023، تأجيل المحاكمة إلى 16 يونيو 2023 لإعداد المطالب المدنية من طرف الضحايا .
وتشير التحقيقات إلى أن الموثق الموقوف استولى على مبالغ تجاوزت التسعة مليارات سنتيم من زبائنه، واستثمرها في مشاريع عقارية مشبوهة مع شركاء آخرين.
وكان المتهم قد تغير هيئته وملامح وجهه للتخفي من رجال الأمن، قبل أن يتم تحديد مكانه وإلقاء القبض عليه في أكادير.
وتعد هذه القضية من أضخم قضايا النصب والاحتيال التي شهدتها المدينة الحمراء، والتي تستدعي تدخلا حاسما من السلطات القضائية لإنصاف المتضررين وإعادة الثقة في مؤسسات الدولة.
