كشفت معطيات جديدة في جريمة القتل العمد والتنكيل بالجثة، التي راح ضحيتها رجل أمن، يشتغل شرطي المرور بمنطقة الرحمة، التابعة نفوذيا لولاية أمن الدار البيضاء، أن مصالح الدرك الملكي بسرية برشيد، ألقت القبض على شخصين يشتبه تورطهما، في قضية مقتل وحرق وتقطيع جثة الأمني شهيد الواجب الوطني.
وحسب مصادر إعلامية، فإن التحقيقات التي تباشرها المصالح الدركية نفسها، تحت الإشراف الفعلي للوكيل العام للملك، لدى محكمة الجنايات بسطات، تبين بأن الشخصين المشتبه فيهما، كانا على مثن سيارة نفعية خفيفة، قبل أن تصاب السيارة بعطب ميكانيكي، الشيء الذي اضطرهما إلى التوجه إلى ميكانيكي قصد إصلاحها، على مستوى الجماعة الحضرية الدروة، الواقعة ضمن المجال الجغرافي لعمالة إقليم برشيد
وأردفت ذات المصادر إلى أن الميكانيكي راودته شكوك في أمرهما، وقام بإبلاغ مصالح الدرك الملكي، التي حضرت إلى عين المكان على عجل، وفي زمن قياسي وجيز، و عملت على توقيفهما بمحل إصلاح السيارات، قصد القيام بالمتطلب من أجل البحث و التحقيق معهما، إذ واستنادا للمصادر نفسها، فقد سبق لعناصر الأمن الوطني، ومصالح الدرك الملكي، بكل من البيضاء و برشيد تم سطات، أن تمكنت من العثور على كاميرا الوظيفة و نظارات الشرطي بمنطقة الرحمة، تم بعدها العثور على جثة الضحية متفحمة ومقطعة الأطراف السفلى، بدوار الخدارة جماعة وقيادة الساحل اولاد احريز، عمالة إقليم برشيد، كما تمكنت من العثور على سيارته وهي تحترق، بعدما تخلى عنها أفراد العصابة، بالقرب من السوق الأسبوعي لبوسكورة، في حين لا زالت الأبحاث والتحريات الأمنية، متواصلة في النازلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لدى كل من الدائرة القضائية الدار البيضاء ونظيرتها سطات، من أجل الوصول إلى السلاح الوظيفي، و الاهتداء إلى الجناة المفترضين، المتورطين في هذه الجريمة النكراء، وتحديد جميع ظروفها وملابساتها ودوافعها الحقيقية.
المعطيات الخاصة بالتحقيقات الأولية، كشفت أن فرقة أمنية خاصة مكونة من الدرك الملكي والأمن الوطني ومصالح مراقبة التراب الوطني، تتعقب عن طريق الكاميرات المثبتة، في شوارع الرحمة وبوسكورة وحد السوالم والدروة، الطريق الذي سلكه الهالك قيد حياته، وكذلك الممرات والمسالك التي سلكها الجناة، مشيرة المصادر نفسها، إلى أنه يجري حاليا البحث مع المشتبه فيهما الموقوفين، اللذان كانا على مثن سيارة نفعية خفيفة، التي شك الميكانيكي في أمر أصحابها، بحيث يرجح أنها كانت في خدمة الجناة المفترضين، تتعقب خطوات المصالح الدركية والأمنية، وربما كانت مكلفة بإعطاء إشارة إلى شركاء لهما في هذه الجريمة، ليبقى التحقيق التفصيلي الكفيل بتحديد تورطهما من عدمه.
