الرئيسية اقتصاد انعقاد الدورة العادية لغرفة التجارة والصناعة والخدمات سوس ماسة

انعقاد الدورة العادية لغرفة التجارة والصناعة والخدمات سوس ماسة

كتبه كتب في 30 مارس 2022 - 13:00

 انعقدت، أول أمس الإثنين بأكادير، أشغال الدورة العادية لغرفة التجارة والصناعة والخدمات سوس- ماسة، وذلك برئاسة رئيس الغرفة، سعيد ضور.

وتميز هذا اللقاء، بمشاركة عدد من ممثلي عمالات و أقاليم جهة سوس ماسة، ورئيس الكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب سوس ماسة، والمدير الجهوي لوزارة الصناعة والتجارة، ورئيس جمعية مبادرة سوس ماسة وأعضاء الجمعية العامة.

وفي كلمة بالمناسبة، ثمن السيد ضور، المشاريع الهامة التي تعززت بها جهة سوس ماسة في مختلف المجالات الإقتصادية والإجتماعية وغيرها، وذلك بفضل البرامج الملكية، ومنها برنامج التنمية الحضرية لمدينة أكادير و التنزيل الجهوي لمخطط التسريع الصناعي.

وأبرز رئيس الغرفة، المكانة التي تتمتع بها جهة سوس ماسة على مستوى المملكة، وذلك بفضل البنيات التحتية للمناطق الصناعية و الإقبال الواسع للفاعلين الجهويين والوطنيين للإستثمار فيها، مؤكدا عزمه، رفقة باقي الشركاء، على الإنخراط الفعال من أجل أجرأة البرنامج التنموي الجديد، حيث تم وضع لجنة دائمة عهد إليها بتتبع تنزيل البرنامج التنموي على الصعيد الجهوي.

وفي سياق متصل، ذكر المسؤول الجهوي، بحصيلة المشاريع الإستثمارية التي صادقت عليها اللجنة الجهوية الموحدة للإستثمار، والتي تهم قطاعات مختلفة ومتنوعة خارجة عن القطاعات الكلاسيكية المعروفة، الأمر الذي سيكون له وقع كبير في مجال التشغيل.

وبعد مناقشة مستفيضة، تم التصويت على محضر الدورة السابقة والمصادقة على المخطط الاستراتيجي للغرفة للفترة الانتدابية 2027/2021، والذي اعتبرته الجمعية العامة قيمة مضافة للغرفة، وسيقدم دفعة إضافية لعمل الغرفة وللمهنيين والمنتسبين اليها وللقطاعات التي يمتلونها.

ويتمحور المخطط حول ست نقاط أساسية، تهم “تعزيز آليات الحكامة الجيدة”، و “تقوية الادوار التمثيلية والاستشارية والشراكات المؤسساتية على الصعيد الجهوي والوطني والدولي”، و “المساهمة في انجاز المشاريع الاقتصادية المهيكلة”، و “تعزيز آليات دعم المقاولة وتفعيل سياسة القرب”،ثم “تعزيز الاستقلالية المالية للغرفة”، بالاضافة إلى “تطوير التواصل الخارجي للغرفة والمساهمة في التنشيط التجاري والاقتصادي للجهة”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *