ناقش مجلس الجمعية العامة للغرفة الفلاحية لجهة سوس ماسة في دورته العادية الثانية، التي انعقدت أمس الثلاثاء عبر تقنية التواصل الشبكي، إشكالية ندرة المياه على صعيد عمالتي واقاليم هذه الجهة .
وأوضح بلاغ للغرفة أن إشكالية الموارد المائية بالجهة استأثر بأهمية كبيرة في تدخلات الغرفة الفلاحية بمعية مختلف الشركاء، مشيرا إلى أن الغرفة عملت على تتبع الوضعية الهيدرولوجية للجهة والمشاركة في مختلف اللجان التي انعقدت لتدبير النقص الحاصل في المياه.
وأضاف المصدر أن الغرفة واكبت الفلاحين عبر الترافع من أجل ولوجهم إلى هذه المادة الحيوية، خاصة فلاحي حوض “الكردان” لإنتاج الحوامض (إقليم تارودانت)، وذلك من أجل الحفاظ على حصتهم من مياه السقي، مشيرا إلى أنه تم أيضا مناقشة التأثير السلبي لجائحة كورونا وتداعياتها على القطاع، وكذا الأزمة التي تشهدها الجهة جراء تراجع الموارد المائية السطحية والجوفية وإيقاف تزويد العديد من المدارات السقوية بمياه الري.
وذكر المصدر أنه تم خلال هذا الاجتماع المناقشة والمصادقة على محضر الدورة العادية الأولى للجمعية العامة للغرفة الفلاحية برسم سنة 2020 المنعقدة بتاريخ 12 مارس 2020، كما تمت المناقشة والمصادقة على مشروع الميزانية التعديلية الثانية برسم سنة 2020، والتي تم تعديلها لتتماشى والظرفية الحالية.
يذكر أن وكالة الحوض المائي لسوس ماسة أعلنت مؤخرا أن أحواض سوس ماسة سجلت عجزا في التساقطات المطرية بنسبة 60 في المائة خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
وذكرت الوكالة أنه على مستوى المخزون المائي السطحي، انخفضت حقينة السدود الثمانية المتواجدة على مستوى هذا الحوض إلى أدنى مستوياتها منذ إنشائها، حيث بلغت نسبة الملء الإجمالية لهذه السدود 12 في المائة إلى حدود 25 شتنبر 2020، مشيرة إلى أن الواردات المائية الإجمالية التي استقبلتها هذه السدود لم تتجاوز 30 مليون متر مكعب برسم السنة الهيدرولوجية 2019-2020 مقارنة مع الواردات السنوية العادية المقدرة ب 476.5 مليون متر مكعب، أي بعجز يناهز 94 في المائة.
