ينتظر أن تطيح تحقيقات جديدة، أشرفت عليها زينب العدوي، الوالي المفتش العام لوزارة الداخلية، قبل زيارة جلالة الملك أكادير، بمنتخبين كبار في جهة سوس ماسة، ضمنهم برلمانيون يقودون جماعات محلية.
وفي سابقة، اعتكفت العدوي بأحد فنادق أكادير، وفتحت علبة أسرار مجالس منتخبة، إذ كانت تستقبل المستجوبين في فضاء الفندق، وضمنهم منتخبون وموظفون، كانوا “يمثلون” أمامها، محملين بكل الوثائق والمستندات، من أجل تقديم أجوبة عن الاستفسارات والتهم، التي ترافق بعض الملفات والقرارات المشبوهة.
وذكرت يومية الصباح، أن تحقيقات الوالي المفتش العام لوزارة الداخلية، التي باشرتها بشكل شخصي، ملفات فاحت منها روائح فساد، تهم مجلس أكادير وعددا من الجماعات الواقعة في نفوذ العمالة، وهي ملفات باتت جاهزة وستحال قريبا على عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، قصد اتخاذ المتعين بشأنها.
و أوضحت اليومية ذاتها، أن سفر العدوي جاء أياما معدودة قبل حلول جلالة الملك بأكادير، بتعليمات من وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، الذي استشاط غضبا بسبب التقصير، الذي يشوب عمل مجلس المدينة والجماعات التابعة للعمالة والجهة، في ارتباط بالإعداد للزيارة الملكية، التي تميزت بإطلاق جلالة الملك برنامج تنمية أكادير، بكلفة 600 مليار.
ووفق ما تسرب من معلومات أولية، فإن الوالي المفتش العام، التي تعرف جيدا تضاريس جهة سوس ماسة، وأكادير تحديدا، اكتشفت مجموعة من الخروقات والاختلالات، همت قطاعات الصفقات والتعمير والتسيير، وينتظر أن يتم عرض المتورطين على القضاء، للبت في ملفاتهم، التي يتوقع أن تنتهي بعزل مجموعة منهم، بسبب خروقات مالية وسوء التدبير والأخطاء الجسيمة.
وحلت لجان افتحاص من المفتشية العامة لوزارة الداخلية منذ منتصف العام الماضي، وفق تدابير صارمة، بمجموعة من الجماعات بمختلف المدن، من بينها جماعات بعمالة أكادير إداوتنان. وامتد استقرارها ببعض هذه الجماعات أزيد من 30 يوما.
