رحبت فعاليات جمعوية وسياسية بأكادير بمبادرة والي الجهة عامل عمالة أكادير إداوتنان بخصوص مراسلة المجلس الجماعي لأكادير لوجود حالة التنافي التي انطبقت بعقد شراكات بين بعض الجمعيات و جماعة أكادير بإقليم أكادير اداوتنان, يوجد رؤساءها أو بعض المساهمين في تسييرها بنفس المجلس كأعضاء، و التي حركت والي الجهة عامل الإقليم، من اجل تطبيق المادة 65 من القانون التنظيمي 113.14 و دورية وزير الداخلية التي تنظم العمل في هذا الاتجاه.
وفي ذات السياق، طالب “الحسين بومليك” مستشار بالمجلس الجماعي للتامري شمال أكادير في تصريح أدلى به ل “أكادير تيفي” على ضرورة تطبيقها على كل الجماعات بأكادير إداوتنان، كذلك بجماعة تامري شمال أكادير بسبب بوجود عضويين جماعيين بمنصب الرئيس و أمين مال بجمعية خيرية تستفيد كل سنة من منحة سنوية يخصصها لها المجلس الجماعي للتامري.
وأضاف ذات المستشار الجماعي، أنه كما تدخل والي الجهة عامل الإقليم، أحمد حجي، لتطبيق المادة 65 من القانون التنظيمي بالمجلس البلدي لمدينة أكادير، فإنه بات ملزما بالتدخل نفسه على مستوى المجلس الجماعي للتامري بخصوص حالة التنافي، بما أن العضوين الجماعيين المعنيين بالأمر لم يقدما استقالتهما من الجمعية استحضارا منهما للمصلحة العامة.
و تنص المادة 65 من القانون التنظيمي 113.14 أنه “يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مع مؤسسات التعاون أو مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضوا فيها، أو مع الهيئات أو مع المؤسسات العمومية أو شركات التنمية التابعة لها، أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل، أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة، أو أن يبرم معها صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات، أو عقودا للامتياز أو الوكالة أو أي عقد يتعلق بطرق تدبير المرافق العمومية للجماعة أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء كان ذلك بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه”. وتطبق نفس الأحكام على عقود الشراكات وتمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيها.
يذكر أن مجموعة من الجمعيات بتامري شمال أكادير كانت قد أعربت في بيان مشترك عن استنكارها لطريقة “التوزيع غير العادل الذي اعتمده المجلس مؤخرا لمنح الدعم، مقابل تهميش الجمعيات الهادفة الحاملة للبرامج والمشاريع في القطاع الثقافي والإجتماعي والصحي.”
