أصدرت الفروع الجهوية لسوس ماسة للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب بيانا استنكريا، توصلت الجريدة بنسخة منه.بخصوص ما يقع بمؤسسات التفتح الفني والأدبي خاصة بأكادير و ما وصفه البيان بالريع و سوء التدبير.
وهذا نص الكامل للبيان :
تتابع فروع جهة سوس ماسة للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب بأسف شديد ما يقع داخل المنظومة التعليمية بالجهة خاصة مؤسسة التفتح الفني و الأدبي بأكادير المؤسسة الاستثنائية لممارسة الراحة.
بحيث تسعى الدولة جاهدة لتفعيل وأجرأة المشاريع المندمجة للرؤية الاستراتيجية 2015/2030 ومن أجل النهوض بتطوير الجانب الفني الإبداعي للتلميذ المغربي، احدثت مؤسسات التفتح الفني و الأدبي بربوع المملكة (أزيد من 82 مؤسسة)٠
هذه المؤسسات التي تروم بالدرجة الأولى الارتقاء بالجانب الفني والأدبي بمختلف المجالات والأشكال من خلال إنشاء فضاءات لتعليم و ممارسة الفنون الجميلة، حيث توفر تأطيرًا و تجهيزا مناسبًا للمتعلمين و المتعلمات و تعتمد مقاربات تساهم في إبراز وصقل مواهبهم بمختلف أعمارهم في مجالات الفن التشكيلي، الموسيقى، المسرح و فنون الصوت و الصورة إضافة إلى اللغات.
على مستوى جهة سوس ماسة، تم تفعيل هذا المشروع بمديريتي إنزكان ايت ملول و أكادير إداوتنان.
في ظل غياب تام لإحصائيات دقيقة عن عدد المستفيدات و المستفيدين من خدمات هذه المؤسسات تبقى المديرية الإقليمية اشتوكة ايت باها في أمس الحاجة الى مثل هذه الفضاءات خاصة مع الخصاص المهول و الوضع المتردي لدور الشباب والمركبات الثقافية.
حاجتنا الماسة إلى هذه المؤسسة بفضاءاتها لا يجعلنا نغض الطرف على الممارسات والسلوكات الإدارية المشينة التي تمارس على مستوى المديريتين السالفتي الذكر، حيث يتم الحديث في الأوساط التعليمية عن استغلال المسؤولين الإقليميين لمؤسسات التفتح الفني والأدبي كواجهة لمنح تكليفات على المقاس لأشخاص مستفيدين من المحاباة التي قد تصل إلى حد تكليف بمهمة لا تتناسب نهائيا و تتنافى مع الإطار الوظيفي للموظف، ناهيك عن تكليف بمهمة لا تحتاجها المؤسسة أساسًا (ملحقة تربوية مكلفة بتسيير المصالح المادية و المالية -اكادير نموذجا-)لفتح المجال لاستفادة موظفين (ات) من الريع الإداري و في غياب تام لأية رقابة إدارية جهوية.
مسلسل العبث و التهور يصل بالمسؤولين بالمديريات إلى مستوى إفراغ أقسام التدريس النظامي من الأساتذة و إلحاقهم بالمؤسسة بتكليف، هذه الفئة التي تعد من المحظوظين والمحسوبين على بعض الهيآت النقابية لتضحى مؤسسات التفتح الفني موطنًا ومرتعا لها تصول فيه و تجول دون حسيب أو رقيب مستفيدة من حصانة و حماية المسؤولين بدعوى الحساسية النقابية أو علاقات مشبوهة.
هذه الممارسات اللامسؤولة تكرس لمبدأ اللامساواة وغياب العدل الإداري بين الموظفين بكون الأساتذة و الإداريين الموظفين بالأقسام و المؤسسات بالمدن المداشر و القرى النائية مطالبين بالالتحاق و العمل ابتداء من يوم 06 شتنبر في حين تحظى هيأة التدريس و الإدارة بمؤسسات التفتح الفني و الأدبي بعطلة إضافية ممتدة منذ 30 يونيو إلى غاية الفاتح من نونبر – موعد بداية تقديم خدماتها – فيما يصطلح عليه في الأوساط التعليمية بالتعبئة المضاعفة للعطلة.
حاجة المديرية الإقليمية اشتوكة ايت باها إلى هذه المؤسسة بفضاءاتها بات ضروريًا لكن بهيكلة واضحة في حدود الحاجة استحضارًا للحكامة الجيدة مع مراعاة لمبدأ الكفاءة في إسناد المناصب دون إغفال حق المتعلمين و المتعلمات المتمدرسين بالعالم القروي.
أخيرا وحتى لا تحيد الأمور عن نصابها يفترض على المسؤولين الجهويين ممارسة سلطاتهم الإدارية في الرقابة والحكامة لضمان استفادة التلاميذ و التلميذات بالجهة بشكل متساو مع التدخل لتصحيح مواطن الخلل كلما دعت الضرورة وفي الوقت المناسب حفاظا على الوجه الراقي والمكانة المتميزة التي تبوأتها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين سابقًا في تنزيل،تجريب وأجرأة جميع المشاريع المندمجة للرؤية الاستراتيجية 2015/2030.
نعلن للرأي العام المحلي و الوطني مايلي:
استنكارنا للريع الممارس داخل مؤسسة التفتح الفني و الأدبي بأكادير.
إدانتنا للممارسات اللامسؤولة التي تمارس داخل هذه المؤسسة.
مطالبتنا ايفاد لجنة خاصة للوقوف و معالجة هذه الخروقات.
مطالبتنا بعزل المسؤول عن غض الطرف والتستر على هذا الريع.
مطالبتنا السلطات الجهوية بتطبيق العدالة المجالية والإشراف على احداث مؤسسات التفتح الفني والأدبي بكل المديريات الإقليمية بالجهة.
تنظيم وقفة احتجاجية أمام الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين سوس ماسة باكادير
