الرئيسية مجتمع “إمي ودار” تعيش على وقع خروقات بيئية و جمعيات تدق ناقوس الخطر

“إمي ودار” تعيش على وقع خروقات بيئية و جمعيات تدق ناقوس الخطر

كتبه كتب في 11 سبتمبر 2019 - 13:49

عبرت ساكنة مركز “إمي ودار” التابعة ترابيا لجماعة تامري عمالة أكادير إداوتنان، عن استيائها العميق جراء ما تعانيه من آفة الروائح الكريهة بعد انفجار قناة للصرف الصحي بالقرب من احدى الإقامات السكنية السياحية المعروفة بالمنطقة، مما خلف جريانا لها بمحاداة الطريق الوطنية رقم 1، الأمر الذي خلف استياءا من لدن الزوار و الساكنة التي داقت ذرعا من الروائح النثنة خصوصا بالليل والصباح، والحشرات السامة التي تعتبر المياه العادمة مصدرا لها.

هذا وتطالب ساكنة “إمي ودار”  عبر  “أكادير ثيفي” السلطات المحلية بدائرة آكادير الأطلسية وبقيادة تامري ومصالح الدرك الملكي بأكادير المكلفة بالبيئة، بالإسراع باتخاذ التدابير اللازمة لإصلاح الضرر في أقرب وقت، خصوصا وأن الوضع البيئي الكارثي الحالي لا يمكن وصفه بعد استمراره لأزيد من 15 يوما دون أية تدخل.

وأكد “ع.س” أحد السكان بمركز إمي ودار لِـ “أكادير تيفي” أن الروائح الكريهة باتت تزكم الأنوف و تشكل مصدر إزعاج حقيقي، مع كون مياه الصرف الصحي تمر بجوار الطريق ومع استمرار الفصل الحار، ما ينذر بانتشار الحشرات الضارة و السامة بجوار المنازل والإقامات السياحية.

وفي ذات السياق، أوضح رئيس رابطة المحيط للدفاع عن حقوق المستهلك في تصريحه لِـ “أكادير تيفي” أن الواقع المرير  بإمي ودار بات يهدد صحة المواطنين المتضررين وخاصة الأطفال منهم، وذلك بسبب السوائل السامة والروائح الكريهة المنبعثة من مكان انفجار القناة وعلى طول مسارها، وعدة أماكن آخرى بالمنطقة، والحشرات الضارة الناقلة للأمراض والأوبئة التي تتجمع بمصب ومحيطها، الأمر الذي سيخلف حالة من الذعر والاستياء العارم في نفوس ساكنة المنطقة، التي أصبحت تتخوف من استمرار هذا الوضع الكارثي في ظل صمت المسؤولين بالمنطقة.

من جانب آخر، شدد رئيس رابطة المحيط للدفاع عن حقوق المستهلك أن ما تقدم عليه بعض الوحدات الفندقية والإقامات السياحية بإمي ودار ” أمر لا يشرف منطقة إمي ودار المعروفة سياحيا، خصوصا وأنه مرفوض بموجب” قانون حماية الساحل” و” قانون منع قذف النفايات السائلة والمياه العادمة في المناطق ذات المنفعة البيئية الإيكولوجية”، و” القانون رقم 11.03 الذي يتعلق بحماية واستصلاح البيئة”.

ودعى رئيس الرابطة المجلس الجماعي للتامري وكافة المتدخلين بضرورة انشاء محطة للمعالجة التي من المفروض أن تُقذف فيها قنوات الصرف الصحي، محملا المسؤولية للسلطات المختصة والسلطات الولائية والمحلية والمنتخبون، بكونها تعصف بكل المجهودات الجادة التي تبدلها مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة،

مشاركة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *