كشفت مصادر حكومية مطلعة ل”الصباح”، أن حكومة سعد الدين العثماني، ستخضع لهيكلة جديدة، وأن التعديل سيكون واسعا، سيمس أسماء وزارية رفعت بشأنها تقارير “سوداء”.
وحددت المصادر نفسها، الثاني والعشرين من الشهر الجاري، موعدا لبدء المشاورات رسميا بين سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، وباقي مكونات الأغلبية التي تجهل طبيعة وشكل الهيكلة الحكومية الجديدة التي سترى النور في الأسبوع الأخير من شتنبر المقبل، على أبعد تقدير، أي قبل الجمعة الثاني من أكتوبر الذي يصادف افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان من قبل جلالة الملك.
وستستغرق المفاوضات بين رئيس الحكومة وزعماء الأحزاب المشكلة للأغلبية ما بين 10 و15 يوما، على أن يتم تقديم “بروفايلات” الوزراء الأكفاء من أجل التأشير عليها من قبل جلالة الملك. وإذا فشلت المفاوضات، وغلبت الأحزاب مصلحتها الحزبية والشخصية، على المصلحة العليا للوطن، من خلال اقتراح أسماء غير كفؤة، فإن سعد الدين العثماني سيكون أمام فوهة بركان قد يعصف به، ومعه وزراء حزبه.
وسيكون العثماني الذي ينهج سياسة الصمت، بخصوص أسرار التعديل الحكومي، أمام خيارين لا ثالث لهما، إما التجاوب مع الخطاب الملكي، بتوفير الكفاءات، بدل الفقهاء والمرشدين والمتخصصين في أمور لا علاقة لها بالنموذج التنموي الذي ينتظره المغاربة، أو مغادرة الحكومة، وهو خيار قد يتم تجاوزه بتقديم تنازلات، من خلال القبول بكفاءات للاستوزار باسم “المصباح”.
وقالت المصادر نفسها، إن ” التعديل الحكومي المرتقب، سيعصف بجل كتاب الدولة، وبعض الوزراء المنتدبين، ووزراء رفعت حولهم تقارير سوداء ، وإن مفاجآت تنتظر حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي قد يكون المستفيد رقم واحد من هذا التعديل، باستوزار كفاءات جديدة منه، وإن تقليصا مهما ينتظر الحقائب الوزارية”.
ولمحت المصادر نفسها، إلى إمكانية تقليص عدد الأحزاب المشاركة، من ستة إلى أربعة، بإبعاد حزبي التقدم والاشتراكية والاتحاد الدستوري، وتقوية الحكومة بالعنصر النسوي من خلال استقطاب كفاءات نسائية تجر قاطرة قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية في الخفاء. ويسود تكتم داخل الأحزاب عن أسماء الكفاءات التي ستقترحها في المفاوضات مع رئيس الحكومة التي تنطلق مباشرة بعد انعقاد أول اجتماع حكومي في الثاني والعشرين من غشت الجاري، بعد عودة الوزراء من العطلة الصيفية.
مقابل ذلك، يشعر بعض الوزراء والوزراء المنتدبين وكتاب الدولة بقرب نهايتهم، وتوديعهم للحكومة، ولاجتماعاتها الأسبوعية، خصوصا المنتمين إلى حزب العدالة والتنمية.
وسيطول القصف كل الأحزاب المشاركة، ولن يقتصر الأمر على حزب أو حزبين، وذلك انسجاما مع رغبة جلالة الملك الذي يريد حكومة كفاءات، رغم أن بعض الأحزاب لا تتوفر عليها، لشغل المناصب المطلوبة، ليبقى الحل كما في كل بلدان العالم، هو الاستعانة بأسماء مسلحة بكفاءة عالية، وهي موجودة، ولا تحتاج الأحزاب، سوى التنقيب عنها.
