أصدرت إدارة المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكاديرتوضح من خلاله حيثيات توقيف أستاذ بالمدرسة المذكورة عن العمل وإحالته على المجلس التأديبي في انتظار اتخاذ الإجراء القانوني في حقه.
وقالت إدارة المدرسة إنه تم اتخاد عقوبة التوقيف، لكون المعني بالأمر، في صراع دائم مع المؤسسة منذ سنة 2015، مفندة اتهامات عدد من المنابر الإعلامية، إدارة المؤسسة بالتعرض لأستاذ، لأنه أخذ على عاتقه محاربة الفساد أو بناء على تدوينات فيسبوكية. وفيما يلي نص البلاغ كما توصلنا به:
تتداول بعض المواقع أخبارا عن توقيف أستاذ بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية باكادير مصحوبة بمعطيات غير كاملة وتجانب الدقة والحقيقة، بحيث تتهم إدارة المؤسسة بالتعرض لأستاذ لأنه أخذ على عاتقه محاربة الفساد أو بناء على تدوينات فيسبوكية. وتنويرا للرأي العام نورد التوضيحات الآتية:
– الأستاذ موضوع القرار الوزاري دائما في صراع مع المؤسسة منذ سنة 2015 عبر محطات متعددة استدعت تدخل أطراف متعددة منها رئاسة الجامعة والمكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي وأساتذة المؤسسة. وبدل التجاوب مع مختلف المبادرات الهادفة إلى إصلاح ذات البين، اتجه الاستاذ المعني إلى تقديم استقالته من المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي، ثم عمل على استصدار بيان يطعن فيه في أشغال مجلس المؤسسة المنعقد بتاريخ 05 يونيو 2017.
– سبق للأستاذ أن تقدم بالطعن في مباراة التوظيف لدى الوزارة التي وافته بجوابين في الموضوع لم يتقبلهما، فتقدم بشكايتين إلى المحكمة الإدارية التي حكمت لصالح المؤسسة مرتين.
– شارك الأستاذ في الطعن قضائيا في أشغال مجلس المؤسسة من 2015 إلى 2017 وقد تم رفض شكايته من طرف المحكمة؛
– رفض استكمال الدروس وامتحان الطلبة خلال الموسم 2016-2017، مما حدا بمجلس المؤسسة إلى تعويضه بأستاذ أخر خلال اجتماع 05 يونيو 2017؛
– رفض الأستاذ، بدون أي مبرر قانوني، الإعلان الكامل عن نتائج طلبة السنة الثانية من مسلك الأقسام التحضيرية خلال الموسم الحالي 2017-2018 حسب لوائح رسمية لدى الإدارة وتقدم بشكايات متعددة إلى جهات متعددة في الموضوع، بل وقام بنشر أخبار تسيء إلى المؤسسة وطلبتها وشواهدها في مواقع مختلفة؛
– تعمد اتخاذ الطلبة رهينة من أجل خلق البلبلة بالمؤسسة؛
– رفض الأستاذ الامتثال لقرارات مجلس المؤسسة المنعقد يوم 22 فبراير 2018 الذي طالبه بالإعلان عن نتائج طلبة السنة الثانية من مسلك الأقسام التحضيرية في أجل أقصاه 02 مارس 2018. علما بأن اتصالات قد تمت قبل انعقاد المجلس وبعده مع الأستاذ المعني عبر مراسلات واستفسارات في الموضوع دون نتيجة؛ وبعدما أنهت المفتشية العامة للوزارة بثها في الشكاية التي بعثها بها الأستاذ، توصلت الإدارة برسالة وزارية في الموضوع تؤكد صواب قرارات الإدارة بتمتيع بعض الطلبة بسنة احتياطية وتسجيل آخرين تسجيلا مزدوجا بالسنة الأولى والثانية، كما هو منصوص عليه في القانون وطالبت الوزارة من رئاسة الجامعة وإدارة المؤسسة إيجاد حل مستعجل للطلبة المعنيين.
وعليه انعقد مجلس المؤسسة بتاريخ 15 مايو2018 وأصدر قرارات تضمن حقوق الطلبة وتحفظ السير التربوي بالمؤسسة، كما أدان أعضاء المجلس التشهير بالمؤسسة وبطلبتها. وراسلت الإدارة الوزارة في الموضوع التي اتخذت قرار توقيفه إلى أن يعرض ملفه على المجلس التأديبي وفق القوانين الجاري بها العمل
