أكادير: جمعيات سوق الاحد تتهم المجلس البلدي بمحاولة ايهام الرأي العام بعدالة قرارها الجبائي

أكادير: جمعيات سوق الاحد تتهم المجلس البلدي بمحاولة ايهام الرأي العام بعدالة قرارها الجبائي

2017-01-26T15:35:14+00:00
2017-01-26T15:43:38+00:00
يساعة 24
أكادير تيفي
نشرت منذ 3 سنوات يوم 26 يناير 2017

أكدت الجمعيات المهنية بالمركب التجاري سوق الاحد بأكادير أن قرار الاضراب، الذي شل الحركة التجارية بالسوق يومي 17 و18 يناير الجاري بنسبة تصل  %100، لم يأت جزافا ولكنه تتويج لمجموع لقاءات عقدتها الإطارات الجمعوية بالمركب مع التجار بهدف الوصول الى اتفاق حول التنديد بالمبادرة الفردية لمجلس اكادير بإعتماده قرار جبائي جائر ودفتر تحملات مجحف.

واعتبر البلاغ، القرار الجبائي ودفتر التحملات ماهما إلا حلقة من حلقات تفقير ممنهج للتجار بهدف ضرب القدرة التنافسية والمكانة الرائدة للمركب لفائدة مركبات تخلق بالمدينة و تخضع للوبيات تضرب في العمق التجار ومصالحهم، واضاف أن مطالب التجار إجتماعية خالية من اي لبس فيما يتعلق بالصراع السياسي بين مكونات المجلس الجماعي لأكادير ولن نسمح لأي طرف أن يجعل من مطالبنا عصى لضرب الآخر.

ومن جهة أخرى اشارت الهيئات المهنية بسوق الأحد استعدادها فتح حوار جدي مع المسؤولين لطي هذا الملف وذلك بعدول المجلس عن تطبيق هذا القرار الجبائي الجائر ودفتر تحملات المحلات التجارية المجحف، واستنكر التجار استخفاف المجلس بمطالب التجار خاصة من نائب الرئيس المكلف بالأسواق الذي يترافع دفاعا عن هذا القرار بشكل مستفز.

وفي هذا الاطار، طالبت الجمعيات بعقد لقاء مع رئيس المجلس دون نائبه المكلف بالاسواق تحت اشراف والي الجهة، فيما اعتبر ان الإضراب خطوة في اتجاه التصعيد من نضالات التجار بالمركب وخارجه ستليها خطوات أخرى حتى تتحقق المطالب وحتى يجلس المجلس الى طاولة الحوار على قاعدة إلغاء هذين القرارين المشؤومين.

بالمقابل اعتبرت البلاغات الصادرة عن المجلس البلدي في هذا الشأن كلها بلاغات تتجه نحو الهروب إلى الأمام والدخول في تفاصيل لإيهام الرأي العام بعدالة هذين القرارين.

عزالدين فتحاوي (مشاهد)

رابط مختصر
أكادير تيفي

تلفزة وجريدة الكترونية في عنوان واحد

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.