أصدرت محكمة الاستئناف بمدينة أكادير أحكاماً مشددة وصفت بـ”التاريخية”، في قضية الأحداث العنيفة التي شهدها مركز خميس آيت عميرة بإقليم اشتوكة آيت باها، والتي خلفت صدى واسعاً بسبب ما تخللها من أعمال تخريب وسرقة وعنف وإضرام النار في الممتلكات العامة والخاصة. وقد بلغت مجموع العقوبات الصادرة في حق 17 متهماً ما مجموعه 162 سنة سجناً نافذاً.
وتعود فصول القضية إلى مواجهات دامية اندلعت على خلفية ما عُرف بـ”احتجاجات جيل زد”، حين أقدم عدد من المشاركين على تنفيذ اعتداءات استهدفت مؤسسات عمومية ومرافق تابعة للدولة، إضافة إلى ممتلكات خاصة، مستعملين العصي والحجارة في مواجهة القوات العمومية، ومتسببين في حالة من الفوضى والرعب بين السكان.
وخلال جلسات المحاكمة، استمعت الهيئة القضائية إلى اعترافات المتهمين ودفاعهم، كما عرضت النيابة العامة مرافعاتها التي شددت فيها على خطورة الأفعال المرتكبة، معتبرة أن ما جرى يتجاوز حدود الاحتجاج السلمي، ويشكّل “عملاً إجرامياً منظماً يهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار العام”.
ووجهت للموقوفين تهم ثقيلة شملت السرقة الموصوفة، وتكوين عصابة إجرامية، والعنف في حق موظفين عموميين أثناء مزاولة مهامهم، وإضرام النار عمداً في ممتلكات الغير، وتخريب منشآت ووثائق رسمية، فضلاً عن وضع حواجز في الطريق العام لعرقلة السير.
وبعد مناقشة مستفيضة لجميع حيثيات الملف، أصدرت المحكمة أحكاماً تراوحت بين ثلاث سنوات و20 سنة سجناً نافذاً، بحسب درجة مشاركة كل متهم في الأحداث وخطورة الأفعال المنسوبة إليه.
ويرى متتبعون للشأن القضائي أن هذه الأحكام الصارمة تعكس توجهاً قضائياً حازماً في مواجهة مظاهر الفوضى والمس بالأمن العام، وتؤكد حرص الدولة على فرض سيادة القانون وصون هيبة المؤسسات.
