قال رئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى ـ أكادير، السيد عبد الرحمان سرود ، إن سن تحفيزات ضريبية يعد أمرا ضروريا من أجل تشجيع المقاولين على ضخ مزيد من الاستثمارات في قطاع الصيد البحري.
وأوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ، على هامش اللقاء التواصلي الذي تنظمه الغرفة اليوم ، الخميس ، في أكادير حول موضوع ” الامتيازات الضريبية في قطاع الصيد البحري” ،أن الصيد البحري يعد واحدا من ركائز النسيج الاقتصادي الوطني، لاسيما وأنه يوفر 4 ملايين منصب شغل قار على الصعيد الوطني.
وشدد السيد سرود على ضرورة العمل من أجل إيجاد الحلول المناسبة لمختلف الإكراهات والمشاكل التي يعيشها الصيد البحري ، معتبرا أن ذلك من شأنه أن يدفع بهذا القطاع ،الذي يمثل حاليا 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام ، إلى احتلال مكانة أرقى في النسيج الاقتصادي الوطني ، وأن يساهم بالتالي بنصيب وافر في المجهود التنموي للمغرب.
واعتبر رئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى ـ أكادير أن النظام الضريبي لقطاع الصيد البحري جد معقد ، مشيرا في هذا السياق إلى أن هناك نصوصا مرتبطة بالصيد التقليدي ، وأخرى تهم الصيد الساحلي ، والصيد في أعالي بالبحار، فضلا عن كون العاملين في القطاع يتوزعون ما بين الاشتغال كأفراد ، والعمل في إطار مقاولات ، ومن تم أصبح من الضروري التفكير في وضع نظام ضريبي مرن ومحفز ينمي القطاع ، ويدفع به إلى احتلال المكانة التي يستحقها كمجال استثماري استراتيجي بالنسبة للمملكة.
وبناء على ذلك ، يقول السيد سرود ، تقرر عقد لقاء تواصلي في أكادير ، ستعقبه لقاءات مماثلة في مدن مغربية أخرى ، من ضمنها على سبيل المثال لا الحصر الدار البيضاء وطنجة ، وذلك قصد التداول في المشاكل والاكراهات التي يعيشها مختلف مهنيي قطاع الصيد البحري ، ومن تم العمل على صياغة توصيات سيرتكز عليها مسؤولو القطاع لبلورة مجموعة من المقترحات الموضوعية التي سيتم عرضها مستقبلا على إدارة الضرائب.
للإشارة فإن اللقاء التواصلي الذي ينظم اليوم في أكادير يحضره إلى جانب مهنيي قطاع الصيد البحري التقليدي والساحلي وفي أعالي البحار ، نخبة من المحاسبين ، والخبراء الماليين ، وعدد من رؤساء الغرف المهنية الجهوية والوطنية.
ويتضمن برنامج هذا اللقاء تقديم ومناقشة مجموعة من العروض التي تسلط الأضواء على الأحكام الضريبية الجاري بها العمل في قطاع الصيد البحري. ومن جملة المواضيع التي تتناولها هذه العروض هناك على الخصوص ” الضريبة على الشركات ” ، و “الضريبة على الدخل وتأثير المعاهدة الدولية الخاصة بالشغل في المجال البحري “، و “الأحكام الضريبية الخاصة بالقيمة المضافة “، و”المقتضيات المرتبطة بالضريبة المهنية ” ، و”الأحكام الضريبية المتعلقة بالخدمات المينائية “.
و م ع
