أكادير تيفي :
أفرج وزير الداخلية محمد حصاد عن مشروع مرسوم جديد يُحدد مبلغ التعويضات الممنوح لرؤساء مجالس الجماعات والمقاطعات ونوابهم وكتاب مكاتب مجالس الجماعات والمقاطعات ونوابهم ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم.
وبحسب المشروع الذي نشرته “كشك” الإلكترونية، فتعويضات أعضاء الجماعات والمقاطعات بالمغرب أصبحت مؤطرة بنص قانوني خلافا للتعويضات الرمزية التي كانت تقدم لهم.
ويحدد مشروع القانون الذي أحاله وزير الداخلية على الأمانة العامة للحكومة، تخصيص مبلغا شهريا صافيا حسب حجم سكان الجماعة أو المقاطعة، فمثلاً الجماعات أقل من 15 ألف نسمة، يتقاضى رئيس الجماعة أو المقاطعة مبلغا شهريا بقيمة 2800 درهم، بينما في الجماعات من 15 ألف إلى 25 ألف نسمة يبلغ التعويض الشهري للرئيس 4200 درهم، لتصل إلى 5400 درهم في الجماعات التي تبلغ 100 ألف نسمة.
أما فيما يتعلق بالجماعات التي تصل إلى 225 ألف نسمة، فيحدد “مشروع حصاد” التعويض الشهري في 7000 درهم، لتصل إلى 8000 درهم في الجماعات التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 500 ألف نسمة. أما الجماعات الكبرى الأكثر من 500 ألف نسمة فيصل التعويض الشهري إلى 11 ألف درهم.
من جهة ثانية، يقترح مشروع المرسوم تعويضات عن التنقل لأعضاء الجماعات والمقاطعات، حيث حددها بالنسبة لرؤساء مجالس الجماعات ذات نظام المقاطعات كتلك الممنوحة لمديري الإدارة المركزية (لم يتم تحديد المبلغ في مشروع المرسوم)، وباقي رؤساء الجماعات والمقاطعات يحصلون عن تعويض التنقل الممنوح لموظف السلم 11.
وبالعودة إلى المرسوم القديم للجماعات المحلية، والصادر في السابع عشر يناير 2005، فيتبين أن وزارة الداخلية رفعت من تعويضات المنتخبين، حيث كان يتقاضى مثلا رؤساء الجماعات الحضرية التي يبلغ عدد سكانها 25 ألفا وأكثر 2100 درهم، بينما كانت الجماعات التي يتجاوز سكانها مليون نسمة، يتلقى رئيسها 6000 درهم، لترتفع في مشروع القانون الجديد إلى 11 ألف درهم.
