أعلنت الهيئة الوطنية للعدول عن خوض توقف إنذاري عن تقديم كافة الخدمات العدلية بمختلف محاكم المملكة، يومي الأربعاء والخميس 18 و19 فبراير الجاري، احتجاجا على ما وصفته بـ”الاستهتار بكرامة المهنة والمهنيين”.
وجاء هذا القرار، وفق بلاغ صادر عن الهيئة، عقب مصادقة الحكومة على مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، وما أعقب ذلك من مناقشته داخل مجلس النواب.
وسجلت الهيئة ما اعتبرته غيابا للتجاوب مع مقترحاتها وملاحظاتها بشأن مضامين المشروع، رغم ما قالت إنه توافق أولي مع عدد من الفرق والمجموعات النيابية حول بعض النقاط المثارة.
وأكدت أن الحكومة، مدعومة بأغلبية فرقها البرلمانية، انتهجت سياسة “رفض غير مبرر” لمطالبها، معتبرة أن ذلك يطرح تحديات حقيقية أمام تطوير مهنة العدول وضمان مصالحها ومصداقيتها.
وعبر المكتب التنفيذي للهيئة عن استيائه من تمرير مشروع القانون بصيغته الحالية دون الأخذ بالملاحظات المقدمة، منتقدا ما وصفه بمحاولة فرض مقتضيات قانونية “تمس في العمق مصلحة المرتفقين والأمن القانوني”.
وأوضح البلاغ أن المشروع، في صيغته الراهنة، يكرس ما اعتبرته الهيئة “تمييزًا تشريعيًا”، ويقوض الأمن التعاقدي، كما يشكل ـ حسب تعبيرها ـ انتكاسة تعرقل انخراط العدول في ورش الرقمنة وتعزيز النجاعة القضائية.
وطالبت الهيئة بضرورة ملاءمة مقتضيات مشروع القانون رقم 16.22 مع دستور 2011 وتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، بما يضمن تحقيق الإصلاح المنشود وصون استقلالية القرار التشريعي.
وختمت الهيئة بلاغها بالتأكيد على أن التوقف الإنذاري يشكل خطوة أولى ضمن برنامج احتجاجي تصعيدي، سيتم الإعلان عن تفاصيله لاحقًا، وفق تطورات تجاوب الحكومة مع مطالبها.
اشترك في الإشعارات ليصلك كل جديد!
انضم إلى آلاف المتابعين واحصل على تنبيهات فورية بأحدث المقالات والأخبار فور نشرها.
