شرعت المحكمة الابتدائية بالرباط، مساء يوم الأربعاء، في جلسة الاستماع إلى 18 مشجعًا من جنسية سنغالية، من بينهم مواطن جزائري، على خلفية أحداث الشغب التي أعقبت نهاية المباراة النهائية لكأس أمم إفريقيا.
وخلال أطوار الجلسة، حضر محامٍ سنغالي للدفاع عن الموقوفين، غير أن هيئة المحكمة قررت عدم قبول تسجيله في الملف إلى حين الإدلاء بإذن مسبق صادر عن وزارة العدل، وفقًا للمساطر القانونية المعمول بها.
وتعود فصول القضية إلى التدخلات الأمنية التي أعقبت نهاية المباراة التي جمعت المنتخبين المغربي والسنغالي بالعاصمة الرباط، حيث جرى توقيف المعنيين بالأمر للاشتباه في تورطهم في أعمال شغب داخل محيط الملعب.
وكانت المصالح الأمنية قد أوقفت، يوم الأحد 18 يناير، 18 مشجعًا سنغاليًا من بينهم مشجع جزائري، وتم وضعهم رهن الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة، قصد تعميق البحث والاستماع إليهم بشأن الأفعال المنسوبة إليهم.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن المواطن الجزائري يشتبه في ضلوعه في التحريض على الفوضى، بينما تعود تفاصيل الأحداث إلى الدقائق الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة، حين حاول نحو 1000 مشجع سنغالي اقتحام أرضية الملعب لمدة قاربت 15 دقيقة.
كما أقدم بعضهم على رشق أرضية الملعب بمقذوفات، من بينها مقعد واحد على الأقل، ما استدعى تدخلًا أمنيًا فوريًا لتطويق الوضع ومنع تفاقم الفوضى.
وتصاعد التوتر عقب إعلان الحكم عن ركلة جزاء لصالح المنتخب المغربي في الثواني الأخيرة من الوقت بدل الضائع، الأمر الذي دفع لاعبي المنتخب السنغالي ومدربهم إلى مغادرة أرضية الملعب احتجاجًا، قبل أن يعودوا لاحقًا لاستكمال المباراة.
