القضاء يدين إلياس المالكي ويغلق ملفه بعقوبة حبسية وغرامة مالية

أسدلت المحكمة الابتدائية بمدينة الجديدة، زوال يوم الثلاثاء، الستار على قضية صانع المحتوى إلياس المالكي، بعد أن أصدرت في حقه حكما يقضي بسجنه عشرة أشهر نافذة، على خلفية متابعته بتهم تتعلق بالتحريض والقذف والسب والتشهير.

وقضت الهيئة القضائية، إلى جانب العقوبة السالبة للحرية، بإلزام المتهم بأداء غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، وذلك عقب استكمال المرافعات وحجز الملف للمداولة.

وخلال آخر كلمة له أمام المحكمة، عبّر المالكي عن ندمه إزاء بعض المحتويات التي نشرها عبر منصاته الرقمية، مؤكدا عزمه الابتعاد نهائيا عن مواقع التواصل الاجتماعي بعد طي هذا الملف القضائي.

من جهتها، كانت النيابة العامة قد طالبت بحجب جميع الحسابات الرقمية التي يستعملها المعني بالأمر، معتبرة أنها استُخدمت في الإساءة والتشهير، في حين تمسك دفاعه ببراءته، مؤكدا أن الأفعال المنسوبة إليه سقطت بالتقادم القانوني، ما يفرض إسقاط المتابعة.

وتعود فصول هذه القضية إلى شكايات تقدمت بها هيئات نقابية ومدنية تمثل مهنيي سيارات الأجرة، على خلفية تصريحات منسوبة للستريمر اعتُبرت مسيئة ومضرة بسمعتهم.

كما تجدر الإشارة إلى أن عملية توقيف المعني بالأمر أسفرت، بحسب محاضر الضابطة القضائية، عن ضبط لفافات من مخدر الحشيش بحوزته، وهو الأمر الذي نفاه المالكي جملة وتفصيلا، مؤكدا عدم علاقته بالمحجوزات.