أكادير تيفي _
بيْنما تنهالُ الانتقادات على الحكومة من طرف الجمعيات والمنظمات الحقوقية والنسائية، بسبب ما تراه تراجُعا من طرف الحكومة عمّا جاءَ به دستور فاتح يوليوز 2011، خاصّة ما يتعلّق بحقوق المرأة، قالَ الناشط الحقوقي أحمد عصيد، إنَّ ما يجري من “تراجُعات” يتجاوزُ الحكومةَ والأحزابَ السياسية.
وأوْضح عصيد، في كلمة مقتضبة في ندوةٍ نظمتْها جمعيات نسائية بمدينة الرباط حول مشروع قانون هيئة المناصفة ومكافحة كافة أشكال التمييز، أنَّ ملفَّ حقوق المرأة ليْسَ مشكلاً بيْن المجتمع المدني والحكومة، أوْ حزبٍ معيّن من الأحزاب المشكّلة لها، “إنما المشكل هو أنّ الدولة المغربية وضعتْ دستورا دونَ توفّر النيّة لتفعيله”، على حدّ تعبيره.
عصيد الذي وصف السياق السياسي الراهن بـ”الحرج نوعا ما”، أضاف أنَّ عدمَ “توفّر النيّة” لدى الدولة لتفعيل ما جاءَ به الدستور لا يقتصر على ما يتعلّق بحقوق المرأة، بلْ يشملُ مجالات أخرى، قائلا: “لديْنا أدلّة على أنّ الدولة تعمل على إجهاض كلّ مكتسبات 2011 وتُسخّر لذلك أشخاصاً مهمّتهم هي إجهاض التجربة للبقاء في مواقعهم”، وتابع: “هذه هي الحقيقة”.
وعلى الرغم من أنَّ الناشط الحقوقي وجّهَ انتقادات كثيرة للحكومة، وخاصة حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمها بسبب موقفه من الحقوق والحريات، إلا أنّه اعتبرَ أنَّه “لا مشكلَ لدينا مع حزب معيّن، لأنّ الحزب لا يتمتّع بثقلٍ سياسي ليؤثر على قضيّة من هذا الحجم، وإذا توفّرت لدى الدولة نيّة للنهوض بحقوق المرأة فليس هناك أيّ حزب، مهما كانَ ثقله الانتخابي، يستطيعُ المَسَّ بكرامة المرأة”.
عصيد ذهبَ إلى القول إنَّ أصل المشكل هُو “أننا أمام دولة مترددة وغير راغبة في الحسم في الاختيارات”، وأضافَ مخاطبا الفاعلين المدنيين والحقوقيين: “خطابُنا اليوم يجب أن يكون قويا وشديد اللهجة، فلا يُعقل أن يُضحّي أناس طيلة عقود من الزمن للوصول إلى وثيقة دستورية متقدّمة، ونعود مرة أخرى إلى نقطة الصفر”.
غيْرَ أنَّ الناشط الحقوقي، وإنْ أكّدَ أنَّ الملفات الكبرى تتجاوز إرادة الأحزاب السياسية، إلا أنّه انتقدَها، وروى أنّ قياديا بحزب من الأغلبية قالَ له في جلسة خاصة حينَ سأله عن دور حزبه في الحكومة: “نحن في الحكومة لنحولَ دون تمرير أيّ قانون غير ديمقراطي”، وأضاف عصيد: “اليومَ أصبحت أحزاب الأغلبية ترهنُ إخراج القوانين المصيرية بالتوافقات والتحالفات السياسية، ونحن نقول لهذه الأحزاب التي تضحّي بمبادئها إنها ستفقد روحها ومصداقيتها”.
ولتجاوُز هذا الوضع، يرى عصيد أنّ ثمّة حاجة إلى “وضع خطة عمل” تبدأ بحملة إعلامية، وتوجيه “مراسلات ومذكّرات شديدة اللهجة إلى كل مسؤولي الدولة والأحزاب الحكومية، لوضعهم عند التزاماتهم، ولتنبيههم إلى ضرورة احترام الدستور، الذي بدونه ستفقد الحياة السياسية مصداقيتها، وستُفقد الثقة في التزامات الدولة”.
الناشط الحقوقي دعَا إلى “التحرك في الشارع” للمطالبة بتفعيل مقتضيات دستور 2011، قائلا: “لا بدّ من تحرّك في الشارع كيفما كان، فلا يُعقل أنْ يمرّ 8 مارس (اليوم العالمي للمرأة) إلى الآن، وليس هناك أيّ تحرّك باسم المرأة المغربية في الشارع.. وقفة أمام البرلمان.. مسيرة مصغّرة.. تجمّع خطابي…”، واستطرد: “لا بدّ من تفعيل خطّة العمل هذه في هذه الأيام. هذا أمر ضروري جدّا”.
هسبريس
