قضت محكمة الاستئناف بمدينة طنجة، مساء أمس الثلاثاء، بإدانة نائب رئيس مقاطعة مغوغة بثلاث سنوات سجناً نافذاً وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، مع إلزامه بهدم البناية المشيدة بطريقة غير قانونية على نفقته الخاصة. ويأتي هذا القرار بعد أن ألغت المحكمة الحكم الابتدائي الذي كان قد أسقط الدعوى العمومية بالتقادم في بعض التهم، مكتفية آنذاك بالحكم عليه بستة أشهر موقوفة التنفيذ.
وجاءت متابعة المعني بالأمر، المسمى الزكاف، على خلفية مجموعة من التهم الثقيلة، من بينها مقاومة أشغال أمرت بها السلطة العامة، والمشاركة في التزوير، والبناء بدون ترخيص، إضافة إلى إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، وممارسة العنف ضدهم.
وأكد منطوق الحكم الاستئنافي أن الأدلة والقرائن المتوفرة تثبت تورط المتهم في الأفعال المنسوبة إليه، مما استوجب تشديد العقوبة وإلغاء الحكم الابتدائي الصادر في حقه.
ويأتي هذا التطور القضائي في سياق متابعته بعدة ملفات ذات طابع عقاري وإداري، ما يزيد من تعقيد وضعيته القانونية والسياسية داخل المشهد المحلي بمدينة طنجة خلال المرحلة المقبلة.
