شهدت مدينة طنجة، يوم الثلاثاء، حادثاً مأساوياً أثار صدمة واسعة في أوساط السكان، عقب وفاة رضيعة لا يتجاوز عمرها تسعة أشهر داخل إحدى دور الحضانة، في ظروف غامضة اتضح لاحقاً أنها بعيدة عن “السقوط العرضي” الذي تم الترويج له في البداية.
ووفقاً لمصادر أمنية مطلعة، فقد باشرت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة بني مكادة تحقيقاً دقيقاً تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بعد توصلها بشكاية من والدي الطفلة اللذين نقلاها على وجه السرعة إلى مصحة خاصة، وهي في حالة حرجة نتيجة إصابات خطيرة في الرأس. ورغم محاولات الطاقم الطبي إنقاذ حياتها، فارقت الرضيعة الحياة متأثرة بجروحها البالغة.
التحريات الأمنية قادت إلى معطيات صادمة، بعدما كشفت كاميرات المراقبة داخل الحضانة أن إحدى العاملات كلّفت طفلة صغيرة لا تتجاوز ثماني سنوات برعاية الرضيعة، قبل أن تسقطها من بين يديها عدة مرات، ما تسبب في نزيف داخلي وكدمات قوية على مستوى الرأس أودت بحياتها.
وأفادت المصادر ذاتها بأن التحقيقات شملت مسيرة الحضانة والمستخدمة، إضافة إلى والد الطفلة القاصر التي كانت تتولى الرعاية المؤقتة للرضيعة. وقد أمرت النيابة العامة بوضع المسيرة والمستخدمة تحت تدبير الحراسة النظرية، فيما تم تسليم الطفلة القاصر إلى والدها لغياب أي نية إجرامية، في انتظار استكمال مجريات البحث لتحديد المسؤوليات القانونية في هذه القضية التي خلفت استياءً واسعاً في الشارع الطنجاوي.
وتعيد هذه الفاجعة المروعة إلى الواجهة مسألة ضعف المراقبة داخل مؤسسات رعاية الأطفال، وتطرح بإلحاح ضرورة تشديد معايير الترخيص والمراقبة والتأطير المهني، لضمان سلامة الأطفال وصون كرامتهم داخل فضاءات يفترض أن تكون آمنة وراعية لهم.
