ذكرت مصادر مطلعة ان قضاة من المجلس الأعلى للحسابات شرعت في سلسلة زيارات ميدانية شملت عدداً من الجماعات الترابية بجهة سوس ماسة، في إطار مهام الرقابة والتقييم الموكلة للمجلس بشأن تسيير الموارد العمومية وتنفيذ ميزانيات الجماعات.
تأتي هذه الزيارات كجزء من برامج افتحاص دورية تهدف إلى التحقق من مدى مطابقة العمليات المالية والمحاسبية والمشتريات العمومية للقوانين والمساطر المعمول بها.
تركزت أعمال الزيارة على مراجعة مجموعة من الملفات المحورية، منها إعداد وتنفيذ الميزانية، إجراءات منح طلبات الصفقات العمومية وتطبيق قانون الصفقات، خلاص النفقات والالتزامات، التصرّف في الممتلكات الجماعية، وتتبّع الاعتمادات المخصصة للاستثمارات المحلية ومشاريع التنمية.
كما تشمل المراقبة فحص ملفات التعاقد والصفقات مع مقاولين ومزودين، وتدقيق وثائق العطاءات والملفات المسندة للتنفيذ، والبوابات الإدارية والمالية المعتمدة لدى بعض المصالح.
ويُمارس قضاة المجلس صلاحيات افتحاص تمتد إلى مراجعة مطابقة العمليات المالية مع النصوص القانونية والتنظيمية، مع طلب تزويدهم بكافة الوثائق والسجلات المحاسباتية والمستندية ذات الصلة، وإمكانية استدعاء المسؤولين المحليين للاستيضاح وتفسير المعطيات المسجلة.
وتأتي هذه الخطوات انسجاماً مع مهام المجلس في ضمان الشفافية وتدعيم الحكامة المالية بالجماعات الترابية.
مصادر مطلعة أكدت أن الاختيارات التي يخضع لها الافتحاص ترتكز على مجموعة من المعايير المهنية، بينها الخريطة المالية للجماعة، حجم النفقات الاستثمارية، ملاحظات دورات سابقة، وشكايات أو مؤشرات عدم انتظام مبلّغ عنها.
وتُعطى أولوية أيضاً للقضايا التي تحمل خطورة مالية أو تتعلق بتسيير برامج مدعمة من موارد خارجية أو من الميزانية العامة.
وعلى مستوى الإجراءات العملية، يقوم القضاة بجمع مستندات مبدئية في الموقع، يلي ذلك تحليلاً تقنياً معمّقاً داخل مكاتب المجلس، مع إمكانية إصدار ملاحظات، توصيات، أو تحويل الملفات المتضمنة مخالفات أو تجاوزات محتملة إلى الجهات القضائية أو الإدارية المختصة، وفق ما تنص عليه القوانين ذات الصلة.
كما أن خلاصة النتائج عادة ما ترد في تقارير رسمية يعلنها المجلس، تحدد فيها النتائج والإجراءات المقترحة ومآلاتها القانونية والإدارية.
من الجانب الإداري المحلي، التزمت الجماعات موضوع الافتحاص بتقديم المستندات والتسهيلات المطلوبة للتعاون مع بعثة القضاة، فيما تؤكد مصادر مطلعة أن بعض المكاتب التقنية والمالية تعمل على تنظيم ملفاتها وتجهيز الجواب على الملاحظات الميدانية تمهيدا لمرحلة الرد الرسمي.
ويفتح هذا النوع من الزيارات مسارات للتقويم الداخلي وإصلاح مواطن الضعف في التسيير المالي والإداري.
تجدر الإشارة إلى أن للمجلس الأعلى للحسابات، بصفته هيئة مستقلة، دوراً مؤسساتياً في تعزيز مراقبة المال العام وتقوية المساءلة عبر الجهات والهيئات المنتخبة والعمومية، ويشكل افتحاص الجماعات المحلية أحد أدواته الأساسية لتحقيق ذلك، لا سيما في ظل الاهتمام بتثبيت معايير الحكامة والشفافية محلياً.
من المتوقع أن تثمر هذه الجولة عن تقرير جهوي يتضمن نتائج مفصّلة وتوصيات تقنية وقانونية، قد تفضي إلى اتخاذ إجراءات تصحيحية أو إحالـة على الجهات المخولة في حال ثبوت اختلالات جسيمة.
وستتيح نتائج الافتحاص للمجلس والجهات المعنية الاستفادة من معطيات حقيقية لتحسين استخدام الموارد وتعزيز جودة الخدمات الموجهة للمواطنين.
