قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة توسيع دائرة التحقيق في قضية السطو على عقارات لمهاجرين مغاربة بمنطقة “ظهر القنفوذ” بمقاطعة بني مكادة، وذلك باستدعاء ممثلي المحافظة العقارية بالمدينة. يأتي هذا القرار بعدما مثل أربعة متهمين أمام الغرفة، واتهموا بالسطو على عقارات للغير باستعمال وثائق وشهادات مزورة.
وكشفت التحقيقات الأولية عن شبكة تزوير واسعة النطاق، حيث عثر مع أحد المتهمين على عقود مشبوهة تحمل أسماء عدول بالمدينة، مما دفع السلطات القضائية إلى استدعائهم للاستماع إلى أقوالهم. كما أمرت النيابة العامة بفتح تحقيق موسع للكشف عن جميع المتورطين في هذه القضية، بما في ذلك المؤسسات التي وقعت على بعض الوثائق المزورة.
وتعود تفاصيل القضية إلى تقدم مجموعة من المهاجرين المغاربة بشكاوى تفيد بتعرضهم للسطو على أراضيهم بطرق ملتوية فور عودتهم إلى طنجة خلال الصيف الماضي. وبعد إجراء التحريات اللازمة، تمكنت الضابطة القضائية من توقيف المتهم الرئيسي وإحالته على السجن.
وتعتبر هذه القضية مؤشرًا خطيرًا على انتشار ظاهرة تزوير العقارات والسطو على أملاك الغير، مما يستدعي من السلطات المختصة اتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة هذه الجرائم وحماية حقوق المواطنين.
