من أعماق قرى سوس العالمة، وبالضبط من دوار الحاح سعيد بجماعة سيدي حساين أوعلي نواحي تارودانت، خرج أحمد التوفيق، رجل العلم والفكر والتدبير، ليحظى بثقة ملكية متواصلة جعلته يشغل منصب وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية منذ سنة 2002 إلى اليوم، في سابقة نادرة في تاريخ الحكومات المغربية الحديثة.
التوفيق الذي عرف قبل الوزارة بصفته مؤرخا وأستاذا جامعيا وكاتبا مرموقا، لم يكن غريبا عن الشأن الديني والثقافي في المغرب، لكنه منذ تعيينه على رأس وزارة الأوقاف من قبل الملك محمد السادس، أدار هذا القطاع الحساس بحكمة وتوازن لافتين، مما جعله يحظى بتجديد الثقة في كل تعديل وزاري.
ويرى متابعون أن استمرار التوفيق على رأس الوزارة لأكثر من عقدين هو تجسيد حقيقي لما يوصف بـ”الثقة المولوية” في كفاءته ونزاهته، لا سيما وأن الوزارة التي يشرف عليها ترتبط بشكل مباشر بتدبير الشأن الديني، ومؤسسات العلماء، وتسيير المساجد، وتأطير الحقل الديني داخليا وخارجيا.
كما أن التوفيق لعب أدوارا محورية في تنظيم الحقل الديني، وبلورة رؤية مغربية أصيلة في تدبيره، قائمة على المذهب المالكي والعقيدة الأشعرية والتصوف السني، وهي الثوابت التي تشكل عماد النموذج المغربي في تحصين المجتمع من الغلو والانحراف.
وبينما شهدت مناصب حكومية عديدة تغييرات متكررة، ظل اسم التوفيق ثابتا في لائحة الوزراء، مما يعكس بحسب بعض المتتبعين “فهما عميقا” لطبيعة المنصب وحساسيته، وقدرة نادرة على التوفيق بين البعد الديني والإداري والسياسي في آن واحد.
