يواجه مجلس جهة سوس ماسة انتقادات متزايدة بخصوص أدائه في مجال التواصل المؤسساتي، حيث يعتبر عدد من المتتبعين أن الفريق المكلف بالتواصل داخل المجلس لا يرقى إلى مستوى التحديات المطروحة.
ورغم المشاريع والبرامج التي يعلن عنها المجلس بين الحين والآخر، إلا أن حضوره الإعلامي يظل محتشماً، إذ يقتصر على نشر بيانات أو محتويات متفرقة عبر منصاته الرقمية، دون اعتماد خطة متكاملة تُبرز الأوراش التنموية وتُقرّب المعلومة من المواطنين.
ويؤكد مهتمون بالشأن المحلي أن محدودية أداء الفريق المسؤول عن التواصل تعود إلى غياب التكوين والتأهيل الكافي، ما ينعكس على ضعف جودة المحتوى وبطء التفاعل مع النقاشات المجتمعية والإعلامية.
كما أن هذا الوضع يترك فراغاً تستغله الإشاعات، ويؤثر سلباً على صورة المجلس وثقة الساكنة في مؤسساته المنتخبة، كما حدث مؤحرا في إشاعة اعتقال رئيس المجلس.
ويرى مراقبون أن إصلاح هذا الخلل يمر عبر إعادة هيكلة قسم التواصل داخل المجلس، وتعيين موارد بشرية متخصصة وقادرة على صياغة رسائل واضحة وإدارة التواصل بشكل احترافي، مع وضع استراتيجية شاملة تجعل من هذا الجانب رافعة لتعزيز الشفافية وبناء الثقة بين المجلس والمواطنين.
