كشفت المذكرة التوجيهية التي بعث بها رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إلى الوزراء والقطاعات الحكومية بمناسبة إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026، عن أربع أولويات مركزية من شأنها أن ترسم معالم مرحلة جديدة في مسار الاقتصاد الوطني.
وتتمثل هذه الأولويات، وفق ما جاء في الوثيقة، في: ترسيخ إشعاع المملكة على المستوى الدولي، وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والمجالية، وتعزيز أسس الدولة الاجتماعية وتسريع الإصلاحات الهيكلية الكبرى، إضافة إلى الحفاظ على توازن المالية العمومية.
وأكدت المذكرة على ضرورة تعبئة مختلف محركات النمو والاستثمار، وتسريع الإصلاحات لتحفيز الاقتصاد الوطني وزيادة تنافسيته، مع التذكير بالعناية التي يوليها جلالة الملك محمد السادس لقضايا العدالة المجالية وتقليص الفوارق الاجتماعية والاقتصادية، في إطار تنمية شاملة ومنصفة.
ويُرتقب أن تشهد سنة 2026 انخراط المغرب في مرحلة جديدة من التحول، قائمة على تعزيز فرص التشغيل، وتحسين جودة الخدمات الاجتماعية الأساسية، إلى جانب إطلاق برامج متكاملة لتأهيل الأقاليم، والحفاظ على الموارد المائية، في إطار توجه يهدف إلى ترسيخ نهضة اقتصادية وطنية قوية، انسجامًا مع التوجيهات الملكية التي وردت في خطاب العرش الأخير بمناسبة الذكرى الـ26 لتربّع الملك على العرش.
ويستند المشروع المالي الجديد إلى رؤية تقوم على تعزيز مكانة المملكة في سلاسل القيمة العالمية، من خلال تحفيز دينامية الاستثمار، وتطوير المهن العالمية للمغرب، والارتقاء بالتصنيع الوطني نحو مستويات أعلى من القيمة المضافة.
كما يُكرّس المشروع المالي لسنة 2026 الرؤية الملكية التي توازن بين التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، عبر إطلاق جيل جديد من البرامج الترابية التي تثمّن خصوصيات كل جهة، وتدعم مبدأ الجهوية المتقدمة، وتعزز التضامن بين الجهات.
وفي هذا الإطار، يتجه المشروع إلى التركيز على تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، من خلال تحسين فرص الشغل، وتوسيع التغطية الاجتماعية، وتوفير السكن، وتقوية القدرة الشرائية، فضلاً عن تبني نموذج مستدام لإدارة الموارد المائية، وإطلاق مشاريع شاملة لتأهيل الأقاليم.
كما يعكس المشروع توجها نحو تحسين فعالية تنفيذ السياسات العمومية، وتسريع الإصلاحات الكبرى لدعم دينامية النمو، وتعزيز مكانة المغرب ضمن الدول الصاعدة.
وتستعد الإدارة العمومية بدورها لمواصلة تحولها الرقمي، عبر تبسيط المساطر وتقريب الخدمات من المواطنين، وتحسين جاذبية الأقاليم من خلال تسهيل الولوج إلى المرافق العمومية.
وفي الجانب المالي، تؤكد الوثيقة التزام الحكومة بمواصلة تعزيز التوازنات الماكرو-اقتصادية، من خلال التحكم في المديونية، وضمان استقرار القدرة الشرائية للمواطنين.
ووفق التوقعات، من المنتظر أن يحقق الاقتصاد الوطني نموًا يقارب 4.5% خلال سنة 2026، مع تقليص عجز الميزانية إلى 3% من الناتج الداخلي الخام، وخفض نسبة المديونية إلى 65.8% مع نهاية السنة.
