أصدرت منظمة شعاع لحقوق الإنسان، وهي منظمة دولية مقرها لندن، بيانًا أعربت فيه عن قلقها إزاء تصاعد وتيرة الاعتقالات والاستدعاءات التي طالت ناشطين مدنيين وحقوقيين في الجزائر خلال اليومين الماضيين، على خلفية دعوات للتظاهر السلمي.
ووفقًا للبيان، فإن عددًا من النشطاء الذين سبق لهم النشاط في الحقل المدني أو سبق أن اعتُبروا سجناء رأي، تعرضوا للاعتقال أو الاستدعاء الأمني، عقب تداول دعوات عبر شبكات التواصل الاجتماعي لتنظيم مسيرات بعد صلاة الجمعة، 8 غشت 2025، في مختلف ولايات البلاد.
وأكدت المنظمة أن معظم من تم توقيفهم أفرج عنهم لاحقًا، لكن مع فرض قيود على تحركاتهم، من بينها توقيع تعهدات بعدم المشاركة في التظاهرات، وهو ما اعتبرته المنظمة تقييدًا للحق في التجمع السلمي.
وأشار البيان إلى أن هذه الإجراءات “تتعارض مع المادة 52 من الدستور الجزائري”، كما تمثل، بحسب المنظمة، “خرقًا للمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”، التي تضمن حرية الرأي والتعبير.
وفي سياق متصل، أفادت المنظمة بأن وزارة الداخلية الجزائرية رفضت طلبًا تقدمت به بعض الأحزاب السياسية لتنظيم مظاهرات سلمية دعماً للقضية الفلسطينية، معربة عن رغبتها في أن تقتصر هذه الفعاليات على أماكن مغلقة.
ودعت منظمة شعاع السلطات الجزائرية إلى احترام التزاماتها الدستورية والدولية، وضمان الحق في التظاهر السلمي وحرية التعبير لجميع المواطنين، دون قيود أو مضايقات.
