شهدت مدينة العرائش مستجدًا قانونيًا لافتًا في قضية اتهام شاب عشريني بمحاولة اغتصاب سائحة أجنبية، بعد أن قررت الأخيرة التنازل رسميًا عن شكايتها أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بطنجة، وذلك نهاية الأسبوع المنصرم.
وقد دفع هذا التنازل النيابة العامة إلى إعادة توصيف الأفعال موضوع المتابعة، معتبرة أن الوقائع المضمنة في الملف “لا ترقى إلى جناية”، ما استوجب نقل الاختصاص إلى المحكمة الابتدائية بالعرائش. ومن المرتقب أن تُعقد أولى جلسات المواجهة بين المشتكية والمتهم خلال شهر شتنبر المقبل، قبل أن يُحال الملف على الغرفة الجنحية للبت فيه، وفقًا للإجراءات المعمول بها.
وتعود تفاصيل القضية إلى الشهر الماضي، عندما كانت السائحة المعنية ضمن وفد أجنبي يشارك في برنامج للتبادل الثقافي أطلقته جمعية محلية، ويهدف إلى تعزيز تجربة “العيش المشترك” داخل الأسر المغربية. ووفق المعطيات المتوفرة، فقد استضاف الشاب، وهو عضو بالجمعية المنظمة، السائحة داخل منزله، قبل أن تتقدم بشكاية تتهمه بمحاولة اغتصابها، مؤكدة أنه تحرش بها أثناء وجودهما معًا في المطبخ لتحضير الطعام، من خلال ملامسات لم تكن محل ترحيب منها.
وعقب تقديم الشكاية، باشرت المصالح الأمنية تحرياتها، حيث جرى توقيف المعني بالأمر ووُضع رهن تدبير الحراسة النظرية، قبل أن يُعرض على أنظار النيابة العامة بطنجة. إلا أن مجريات القضية أخذت منعطفًا غير متوقع بعد سحب الضحية شكواها، ما أثار جدلًا واسعًا حول ملابسات التراجع.
في المقابل، عبّر عدد من الفاعلين الجمعويين والحقوقيين عن تخوفهم من احتمال وجود ضغوط أو تسويات غير معلنة دفعت السائحة إلى التنازل، مشددين على أهمية ضمان استقلالية الضحايا في مثل هذه القضايا. كما دعوا إلى مراجعة منهجية تنظيم واستقبال المشاركين في برامج التبادل الثقافي، عبر وضع إطار قانوني وأخلاقي واضح يؤمن حقوق الطرفين، ويحمي أهداف المبادرات من أي انزلاقات.
وطالب النشطاء بتحميل الجمعيات المنظمة مسؤولياتها الكاملة، حمايةً لسمعة المدينة وصورة البلاد على الصعيد الدولي، خاصة أن هذه البرامج تندرج ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز التفاهم الثقافي والانفتاح بين الشعوب.
