في تطورات قضائية هزت الرأي العام المحلي، أصدرت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمراكش حكماً يقضي بالسجن النافذ لمدة ثماني سنوات في حق نائب رئيس جماعة “أنكال”، التابعة لإقليم الحوز، وذلك بعد إدانته بجناية الضرب والجرح المفضيين إلى الموت دون نية إحداثه.
وتعود تفاصيل القضية إلى أوائل شهر أبريل الماضي، حين تقدم رجل سبعيني ينحدر من دوار “إمين تلا” بشكاية لدى مركز الدرك الملكي بأمزميز، يتهم فيها المسؤول الجماعي بتعنيفه بواسطة عصا غليظة، ما تسبب له في إصابات خطيرة على مستوى الرأس أدت إلى فقدانه الوعي. وقد نقل الضحية على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج، حيث حصل على شهادة طبية عززت أقواله أمام مصالح الدرك.
وبعد الواقعة، حاول المتهم الفرار من العدالة، قبل أن يسلم نفسه طواعية لعناصر الدرك، ليتم اعتقاله وإحالته على أنظار النيابة العامة، التي قررت متابعته في حالة اعتقال وإيداعه السجن المحلي بالأوداية.
غير أن الملف عرف منعطفاً حاسماً بعد وفاة الضحية بتاريخ 6 أبريل، متأثراً بمضاعفات نزيف دماغي حاد ناتج عن الاعتداء، وهو ما دفع النيابة العامة إلى إعادة تكييف القضية، موجّهة للمتهم تهمة الضرب والجرح المفضيين إلى الموت باستعمال أداة.
وخلال جلسات المحاكمة، قررت الهيئة القضائية إسقاط ظرف “استعمال السلاح”، مع الإبقاء على التكييف الجنائي الأصلي، لتنطق بالحكم في حق المسؤول الجماعي بالسجن ثماني سنوات نافذة، وتعويض مدني لفائدة ذوي الضحية قدره 10 آلاف درهم لكل واحد من المطالبين بالحق المدني، مع تحميل المتهم الصائر والإجبار في الأدنى.
الحادثة خلّفت استياءً كبيراً وسط ساكنة المنطقة، التي عبّرت عن صدمتها من سلوك أحد ممثليها في المجلس الجماعي، معتبرة أن ما صدر عنه لا يليق بمسؤول يفترض فيه التحلي بالحكمة والقدوة، لا الانجرار وراء تصرفات عنيفة أودت بحياة مواطن مسن.
