
شهدت قوافل المساعدات الإنسانية المتجهة من الأردن إلى قطاع غزة، اليوم الأربعاء، اعتداء جديدا من قبل مستوطنين إسرائيليين، في حادثة هي الثانية من نوعها خلال أقل من أسبوع، ما أثار موجة استنكار رسمي أردني بسبب ما وصفه بعدم جدية السلطات الإسرائيلية في التصدي لهذه الاعتداءات المتكررة.
وأكد محمد المومني، المتحدث باسم الحكومة الأردنية، أن قافلة مساعدات مكونة من 30 شاحنة تعرضت لاعتراض واعتداء مباشر أثناء عبورها في الأراضي المحتلة، حيث قام مستوطنون بقطع الطريق عليها ورشقها بالحجارة، مما أدى إلى أضرار مادية لحقت بأربع شاحنات، شملت تحطم واجهات زجاجية أمامية وأضرارا هيكلية أخرى.
وأوضح المومني أن هذه الحوادث باتت تكرّس تساهلا خطيرا من الجانب الإسرائيلي في حماية وتأمين مرور القوافل الإغاثية التي يتم تسييرها ضمن اتفاقات موقعة وبإشراف جهات دولية. وأضاف: “نشهد عراقيل ممنهجة، تبدأ من التعقيدات الإدارية لمرور القوافل، ولا تنتهي بالاعتداءات الميدانية التي تعرض حياة السائقين للخطر المباشر.
وأشار المسؤول الأردني إلى أن الاعتداء الحالي يأتي بعد حادث مماثل وقع الأحد الماضي، حيث تعرضت قافلة مساعدات إلى اعتداء دفع شاحنتين إلى العودة للأراضي الأردنية، وهو ما يهدد استمرارية الجهود الإغاثية التي تقوم بها الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بشراكة مع عدد من الدول والمنظمات الدولية.
المومني شدد على أن هذه الاعتداءات تمثل خرقا واضحا للمواثيق الدولية والاتفاقيات الثنائية، وتستلزم تحركا حاسما من السلطات الإسرائيلية لفرض النظام وضمان عبور آمن لهذه القوافل التي تحمل مساعدات إنسانية بحتة.
كما لفت إلى أن عملية إدخال المساعدات عبر المعابر البرية أصبحت تمر بإجراءات تعسفية، تبدأ بتقديم طلبات إلكترونية، وتستمر بعمليات تفتيش مفتوحة المدة، إلى جانب فرض جمارك جديدة غير متفق عليها، مما يساهم في إطالة زمن الرحلة من ساعتين إلى أكثر من 36 ساعة.
وأشار المومني إلى أن الأردن، ورغم هذه العراقيل، مستمر في إنزال المساعدات جواً بالتعاون مع دول عربية وغربية، إلا أن هذه العمليات تظل محدودة ولا يمكن أن تكون بديلاً عن القوافل البرية التي تشكل الشريان الأساسي لإيصال الدعم الإنساني لقطاع غزة.
واختتم المومني تصريحه بالتأكيد على أن الأردن سيواصل تحركاته الدبلوماسية والقانونية لضمان سلامة القوافل وحماية طواقمها، معتبراً أن ما يجري يمثل امتحاناً حقيقياً لالتزام إسرائيل بالقوانين الدولية والإنسانية.