عقدت لجنة اليقظة المنبثقة عن اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية اجتماعا جديدا بالرباط، خصص لتقييم حصيلة حوادث السير خلال شهر يوليوز 2025، وتدارس التدابير الاستعجالية المتعلقة بالفترة الصيفية، في ظل تسجيل تباين لافت بين نتائج المجالين الحضري وغير الحضري.
بلاغ صادر عن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية أفاد بأن الاجتماع يأتي تنزيلا لتوصيات اللجنة الدائمة التي ترأسها وزير النقل واللوجستيك بداية يوليوز الماضي، مبرزا أن الحصيلة المؤقتة تشير إلى تحسن عام في مؤشرات السلامة الطرقية خارج المدن، مقابل ارتفاع مقلق في عدد الوفيات داخل المجال الحضري.
وعلى مستوى الحصيلة الرقمية، تم تسجيل انخفاض بنسبة 5,2 في المئة في عدد القتلى و3,2 في المئة في عدد الضحايا على المستوى الوطني.
كما أظهرت المعطيات أن عدد الحوادث خارج المدار الحضري تراجع بـ9,5 في المئة، وعدد القتلى بـ24,8 في المئة، وعدد المصابين بـ16,6 في المئة.
وشهدت فئة مستعملي الدراجات النارية الثنائية والثلاثية العجلات أكبر انخفاض في الوفيات بنسبة 32 في المئة.
في المقابل، سجلت الوكالة ارتفاعا مقلقا في عدد الحوادث داخل المدن بنسبة 8,1 في المئة، وارتفاعا صادما في عدد القتلى بنسبة 48,9 في المئة، إلى جانب زيادة بـ4,2 في المئة في مجموع الضحايا.
وفي محاولة لوقف هذا المنحى التصاعدي داخل المدن، أعلنت لجنة اليقظة عن حزمة من التدابير الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ خلال الفترة الصيفية، من بينها مراقبة السرعة القصوى للدراجات باستعمال أجهزة تقنية حديثة، وتعزيز المراقبة على السرعة إجمالا، فضلا عن فرض الخوذ الواقية المطابقة لمعايير السلامة.
كما تشمل القرارات مراقبة مخالفات السيارات الحاملة للترقيم الدبلوماسي، والمركبات المرقمة بالخارج التي يتم رصد مخالفاتها عبر الرادارات الثابتة، إضافة إلى دعوة اللجان الجهوية لليقظة إلى عقد اجتماعات منتظمة لتتبع المؤشرات واتخاذ الإجراءات التصحيحية محليا.
وتعتزم اللجنة تعزيز المواكبة الإعلامية للبرنامج الاستعجالي الصيفي، مع التركيز على عمليات مراقبة السرعة ووسائل السلامة بالنسبة لمستعملي الدراجات النارية.
وأكدت في ختام اجتماعها على أهمية تعبئة جميع الفاعلين والمؤسسات لإنجاح تنزيل هذه الإجراءات على الصعيدين الوطني والمحلي.
من المنتظر أن تعقد لجنة اليقظة اجتماعها المقبل خلال الأسبوع الأول من شهر شتنبر لمتابعة نتائج العمل الميداني والتقييم المرحلي لخطة التدخل الصيفية.
