في خطوة جديدة ضمن سلسلة السياسات المتشددة التي تنتهجها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ملف الهجرة، أعلنت السلطات الأمريكية عن إطلاق برنامج تجريبي يقضي بإلزام بعض طالبي التأشيرات بإيداع مبلغ مالي كوديعة، يصل إلى 15 ألف دولار، كشرط للحصول على تأشيرة دخول إلى الأراضي الأمريكية.
ووفق ما كشفته وزارة الخارجية الأمريكية، فإن القرار نُشر في السجل الفيدرالي، وسيتم تجريبه لمدة عام ابتداءً من 19 غشت الجاري، ويهدف إلى ضمان مغادرة الزائرين في الموعد المحدد وعدم تجاوز مدة الإقامة القانونية الممنوحة لهم.
وسيتم استرجاع المبلغ المالي فقط بعد مغادرة المعني بالأمر الولايات المتحدة بشكل قانوني، ووفق الشروط المنصوص عليها في التأشيرة. في حين لم يتم بعد الإعلان عن قائمة الدول المعنية بهذا الإجراء، إلا أن الخارجية الأمريكية أوضحت أنه يستهدف مواطني الدول التي تسجل نسبًا مرتفعة في تجاوز مدة الإقامة القانونية أو تلك التي تفتقر إلى أنظمة موثوقة لمراقبة سفر مواطنيها.
ويشمل هذا الإجراء، الذي وصفه مراقبون بأنه “رادع مالي”، تأشيرات السياحة والعمل على حد سواء، في وقت تشير فيه بيانات الإدارة الأمريكية إلى أن أكثر من نصف مليون شخص تجاوزوا الإقامة القانونية خلال سنة 2023.
ويأتي هذا القرار في سياق سلسلة إجراءات وصفت بـ”المتشددة” ضد الهجرة، حيث سبق أن علّقت واشنطن منح التأشيرات لمواطني عدد من الدول، كان آخرها بوروندي في غشت الماضي، بسبب ما اعتبرته “انتهاكات متكررة لشروط الإقامة”.
ويخشى عدد من المهاجرين والطلبة والمهنيين من أن يُطبق هذا القرار على دول إفريقية وآسيوية، ما قد يزيد من تعقيد شروط دخول الولايات المتحدة، ويحد من الفرص المتاحة أمام الراغبين في السفر إليها سواء للعمل أو الدراسة أو السياحة.
