في تفاعل رسمي مع مطلب إحداث مركز للوقاية المدنية بجماعة القليعة التابعة لإقليم إنزكان آيت ملول، أكدت وزارة الداخلية أن المديرية العامة للوقاية المدنية تشتغل ضمن مخطط استراتيجي يهدف إلى تعزيز شبكتها على المستوى الوطني، مع مراعاة الإمكانيات المتوفرة والأولويات المرتبطة بمخاطر الكوارث والحرائق.
وجاء ذلك في مراسلة موقعة من طرف وزير الداخلية، جوابًا عن سؤال كتابي وجهه النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، إسماعيل الزينتوني، بخصوص غياب مركز للوقاية المدنية بالقليعة، ما يصعّب من التدخلات السريعة أثناء وقوع الحوادث.
وأوضحت المراسلة أن المديرية تسهر على دراسة مختلف الطلبات الواردة من الجماعات الترابية، وفق معايير تقنية محددة، من ضمنها حجم الكثافة السكانية وتكرار الحوادث، وكذا جاهزية الجماعة للمساهمة في توفير الشروط التقنية واللوجستية لإحداث المركز.
كما أبرزت الوزارة أن إحداث مراكز جديدة للوقاية المدنية يتم وفق اتفاقيات شراكة مع الجماعات المعنية، خاصة في ظل محدودية الموارد المالية، مشيرة إلى أن الأولوية تُعطى للمناطق التي تواجه تحديات كبيرة في ما يخص الكوارث الطبيعية والولوج إلى خدمات الإنقاذ.
ويأمل عدد من الفاعلين المحليين بجماعة القليعة أن تتسارع الخطوات العملية لتنزيل هذا المشروع، نظراً لما تعرفه المنطقة من توسع عمراني وكثافة سكانية متزايدة، ما يستدعي تعزيز البنيات التحتية المرتبطة بالتدخلات السريعة في حالات الطوارئ.
