في سياق احتفالات الشعب المغربي بالذكرى السادسة والعشرين لاعتلاء الملك محمد السادس، عرش أسلافه الميامين، ترأس وزير الداخلية، اليوم الجمعة بمدينة تطوان، اجتماعًا رفيع المستوى جمع كبار مسؤولي الإدارة الترابية والمصالح المركزية للوزارة.
وأوضح بلاغ صادر عن وزارة الداخلية أن هذا اللقاء حضره عدد من المسؤولين الأمنيين والعسكريين، من ضمنهم الفريق أول قائد الدرك الملكي، المدير العام للأمن الوطني، المدير العام لمراقبة التراب الوطني، المدير العام للدراسات والمستندات، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بالإضافة إلى المفتشين العامين للقوات المساعدة بشِطريها الشمالي والجنوبي، والمدير العام للوقاية المدنية.
وشكل الاجتماع مناسبة لتجديد التأكيد على التوجيهات الملكية السامية التي تضمنها خطاب العرش ليوم 29 يوليو 2025، والتي تُعد بمثابة خارطة طريق لوزارة الداخلية ومكوناتها من أجل تعزيز جودة تدبير الشأن العام، والارتقاء بالخدمات الاجتماعية في مختلف ربوع المملكة.
كما تم التوقف عند النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، الذي أسفر عن إنجازات ملموسة على مستوى البنيات التحتية والمشاريع الاقتصادية، إضافة إلى تثمين الموارد الطبيعية لفائدة الساكنة المحلية، انسجامًا مع الرؤية الملكية التنموية المتكاملة.
وفي الشق الأمني، استعرض الحاضرون الجهود المبذولة لضمان أمن المواطنات والمواطنين، سواء عبر التصدي الاستباقي للتهديدات الإرهابية، أو من خلال محاربة الجريمة بمختلف أنواعها، في ظل أولويات الدولة المرتكزة على الأمن والاستقرار.
وبخصوص الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، جددت مصالح وزارة الداخلية التزامها باتباع مقاربة تشاركية مع مختلف الفاعلين السياسيين، وتوفير الظروف الكفيلة بضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية من بدايتها إلى نهايتها.
كما تطرق اللقاء إلى أوراش استراتيجية، من بينها تفعيل اختصاصات الجهات، وإطلاق “دينامية ترابية جديدة” تستجيب لرهانات التنمية الجهوية، إلى جانب تعزيز دور المبادرة الوطنية للتنمية البشرية كشريك رئيسي في تقليص الفوارق وتحسين الرأسمال البشري.
وفي ختام الاجتماع، أكدت وزارة الداخلية، بجميع مكوناتها، مركزية وترابية وأمنية، التزامها الراسخ بتنفيذ التوجيهات الملكية السامية، والسير قدمًا نحو تحقيق التنمية الشاملة وتعزيز المسار الديمقراطي، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله.
