أعلنت مجموعة من الفعاليات المدنية والحقوقية، تضم أطرًا من مؤسسات حكومية مركزية وجهوية ومحلية، عن إطلاق دينامية تنظيمية جديدة تحت اسم “حركة 3 ماي”.
وتهدف هذه المبادرة إلى الإسهام في إطلاق جيل جديد من الإصلاحات المؤسساتية والسياسية في المغرب، من خلال جعل الحركة منصة مستقلة وعابرة للانتماءات السياسية والنقابية والمدنية، تعزز التلاحم المجتمعي حول ثوابت الدولة، وتدفع نحو التفعيل الشامل للحقوق السياسية والاجتماعية والثقافية التي نص عليها دستور 2011، خاصة الفصل الخامس المتعلق بالطابع الرسمي للغة الأمازيغية.
وأوضحت اللجنة التحضيرية، في بلاغ لها، أن هذه الدينامية تستند إلى القرار الملكي الصادر بتاريخ 3 ماي 2023، القاضي باعتماد رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية مؤدى عنها، باعتباره استجابة لمطلب ديمقراطي ظل مطروحاً منذ اعتماد الدستور الحالي. كما تستند إلى خطاب العرش المؤرخ في 29 يوليوز 2025، الذي دعا إلى إطلاق جيل جديد من الفعل التنموي على المستويين الترابي والجهوي.
في المقابل، وجّه البلاغ انتقادات حادة لما وصفه بـ”التعامل الإيديولوجي الضيق” الذي تنهجه بعض القوى السياسية تجاه دسترة الأمازيغية، معتبراً أن هذا التعاطي ساهم في هدر الزمن التشريعي وأدى إلى إنتاج قوانين “فاقدة للانسجام مع روح دستور 2011″، في إشارة إلى القانون التنظيمي رقم 26.16 لسنة 2019، والذي رأت فيه الحركة تعبيراً عن تقدير سياسي محدود للملف.
وانتقدت “حركة 3 ماي” ما وصفته بضعف أداء المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية وقناة “تمازيغت”، معتبرة أن المؤسستين لم ترتقيا إلى مستوى الرؤية الملكية التي تم التعبير عنها منذ خطاب أجدير سنة 2001، واكتفيتا بأدوار تقنية محدودة لا تستجيب لانتظارات الفاعلين الحقوقيين والمدنيين، مكتفيتين بترجمات رمزية وحملات ترويجية محدودة الأثر.
كما عبّر البلاغ عن أسفه لاستمرار ما وصفه بـ”فرملة تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية” لأكثر من ست سنوات، مشيراً إلى التمديد غير المبرر لولاية عدد من المسؤولين داخل مؤسسات يفترض أنها خضعت لمراجعة بعد صدور القانون التنظيمي المذكور.
ولفتت الحركة إلى أن هذا الجمود ينعكس سلباً على مؤشرات العدالة المجالية والتنمية البشرية، خاصة في ما يتعلق بولوج فئات واسعة من المواطنين للخدمات الأساسية.
وأعلنت الحركة عن انطلاق ديناميتها رسمياً يوم الأربعاء الماضي، مؤكدة أن التحضيرات لعقد مؤتمرها التأسيسي ستتم في إطار من الانفتاح التشاركي والديمقراطي، يشمل مختلف الفعاليات الأمازيغية والحقوقية والديمقراطية على الصعيد الوطني.
وختمت اللجنة التحضيرية بلاغها بالتشديد على أن الهدف الاستراتيجي لـ”حركة 3 ماي” يتمثل في الإسهام في التفكير والاقتراح والرصد ومواكبة السياسات العمومية، من أجل تفعيل فعلي وجاد للطابع الرسمي للأمازيغية في مختلف أبعادها القانونية والسياسية والاجتماعية والثقافية، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية الواردة في خطب أجدير (2001)، 9 مارس 2011، و3 ماي 2023.
