في تحول لافت في تدبير ملف البناء العشوائي واحتلال الملك العمومي، كشفت مصادر مطلعة أن وزارة الداخلية عممت استشارات قانونية جديدة على مختلف عمالات وأقاليم المملكة، تعفي من خلالها رجال السلطة، خاصة القياد، من أية مسؤولية قانونية مباشرة في عمليات الهدم التي تشهدها عدد من المناطق.
الاستشارات، التي أعدها قسم النزاعات بمديرية المؤسسات المحلية، وضعت حدا للجدل القائم حول الجهة المسؤولة قانونيا عن حماية الأملاك الجماعية، مؤكدة أن رؤساء الجماعات الترابية وحدهم من يتحملون هذه المسؤولية، باعتبارهم المخول لهم قانونا تدبير الملك العام الجماعي، وفقا للمادة 92 من القانون التنظيمي 113.14.
المراسلات الداخلية شددت على ضرورة أن تسلك الجماعات الترابية المساطر القضائية لاستصدار أوامر بالهدم من قضاة المستعجلات، بدل الاكتفاء بالقرارات الإدارية، وذلك تفاديا للمساءلة القانونية التي باتت تهدد عددا من رجال السلطة بسبب شكايات مرفوعة ضدهم على خلفية تدخلات لإفراغ أو هدم بنايات عشوائية.
الوثائق القانونية ذاتها أوضحت أن إنجاز الأشغال أو تشييد بنايات فوق الملك الجماعي بدون ترخيص يدخل حصرا ضمن اختصاصات الجماعة، فيما يقتصر دور رجال السلطة على المعاينة وتحرير المحاضر التي توجه إلى النيابة العامة، كما تنص المادة 64 من القانون 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير، والمادة 24 من قانون المسطرة الجنائية.
وفي خطوة توصف بالحازمة، أوصت وزارة الداخلية رؤساء الجماعات باللجوء إلى القضاء لتفعيل القوانين الزجرية، وعلى رأسها المادة 28 من قانون الأملاك العقارية، والمادة 570 من القانون الجنائي، قصد مواجهة عمليات الترامي غير المشروع، مع إمكانية المطالبة بفرض غرامات تهديدية ضد المخالفين، وتوثيق حالات التكرار بمحاضر رسمية.
يذكر أن الأشهر الأخيرة عرفت تراجعا في تدخل رجال السلطة بعدد من الأقاليم، بسبب تزايد الدعاوى القضائية ضدهم، وهو ما سمح بعودة بعض مظاهر الفوضى العمرانية، وتسجيل تجاوزات في رخص البناء والتصاميم، حيث جرى التمديد غير القانوني في بعض الحالات لآجال الهدم من 30 يوما إلى أزيد من 18 شهرا، في خرق صريح لمقتضيات الفصل 69 من القانون 12.90.
ويرى متتبعون أن هذا التوضيح القانوني قد يعيد ترتيب العلاقة بين الجماعات الترابية والسلطات المحلية، ويضع حدا لتداخل الاختصاصات الذي طالما شكل نقطة خلاف في ملفات الهدم والتعمير.
