أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس حكمًا يقضي بإدانة أستاذ للغة العربية بسنتين حبسا نافذا، بعد اتهامه في قضية هتك عرض قاصر بالعنف ومحاولة التغرير بها. كما قضت المحكمة بمنح تعويض رمزي قدره درهم واحد لفائدة التلميذة الضحية، البالغة من العمر 17 سنة.
تفجرت القضية عقب شكاية تقدمت بها أسرة التلميذة إلى النيابة العامة، اتهمت فيها الأستاذ بالتحرش بابنتهم داخل المؤسسة التعليمية، مستعرضًا عبارات وُصفت بـ”المثيرة” أمام زملائها في ساحة المدرسة. وقد دعمت هذه الرواية شهادات بعض التلاميذ الذين أكدوا سلوك الأستاذ خلال التحقيقات.
الفتاة، وهي من جنسية مزدوجة مغربية ونرويجية، أدلت بتصريحات تفصيلية حول تعرضها لمضايقات متكررة من طرف المعني بالأمر، بلغت حد محاولته معانقتها بطريقة غير لائقة خلال نشاط مدرسي، مما تسبب لها في أضرار نفسية استدعت خضوعها للعلاج لدى طبيب مختص.
وكان قاضي التحقيق قد قرر في وقت سابق متابعة الأستاذ في حالة سراح، مع فرض المراقبة القضائية عليه، غير أن مجريات التحقيق وما تم تجميعه من معطيات وأدلة حسمت في اتجاه إدانته، في قضية أثارت اهتماما واسعا في الوسط التربوي بمدينة فاس.
