أسدلت محكمة الاستئناف بمدينة الناظور الستار على واحدة من أخطر قضايا التزوير العقاري التي عرفها الإقليم، بعد أن أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية أحكاماً صارمة بلغ مجموعها 15 سنة سجناً نافذاً، في حق شبكة إجرامية متورطة في الاستيلاء غير المشروع على أراضٍ فلاحية تقع بجماعة أولاد ستوت.
القضية، التي أثارت جدلاً واسعاً وأحدثت صدى كبيراً في الأوساط المحلية، تورط فيها مستشار جماعي بمدينة زايو حُكم عليه بثلاث سنوات سجناً، وعدل من مدينة الناظور عوقب بأربع سنوات، إلى جانب شخصين آخرين من زايو، ومواطن من مدينة بركان، إضافة إلى عون سلطة، حيث أدين كل منهم بسنتين حبسا نافذاً رغم متابعتهم سابقاً في حالة سراح.
التحقيقات كشفت أن أفراد الشبكة استغلوا مناصبهم ونفوذهم في تزوير وثائق رسمية، من ضمنها عقود ملكية، واستعمالها في استخراج شهادات مزورة، بهدف الاستحواذ على أراضٍ لا يملكونها. كما واجه المتهمون تهماً ثقيلة، من بينها الإدلاء بشهادات زور، وتزوير واستعمال وثائق رسمية بشكل احتيالي.
ولضمان رد الاعتبار لأصحاب الحقوق، قضت المحكمة بإلغاء جميع العقود وشواهد الملكية التي تم الحصول عليها اعتماداً على الوثائق المزورة، في خطوة حاسمة وضعت حداً لمحاولة الاستيلاء على ممتلكات الغير، وأكدت مجدداً أن القانون يقف سداً منيعاً أمام كل محاولات التلاعب والتزوير التي تمس حقوق المواطنين وممتلكاتهم.
