أصدرت المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع في الدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، حكماً يقضي بإدانة محمد بودريقة، الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي والبرلماني السابق، بخمس سنوات سجناً نافذاً، وغرامة مالية تجاوزت 650 ألف درهم، مع منعه من إصدار الشيكات لمدة سنة.
ويأتي هذا الحكم بعد متابعة المعني بالأمر بتهم إصدار شيكات بدون مؤونة، والنصب، والتزوير في محرر عرفي واستعماله، إلى جانب التوصل بغير حق إلى شهادة تصدرها الإدارة العامة واستعمالها، وهي تهم اعتبرتها النيابة العامة جسيمة وتمس بالثقة في المعاملات المالية والإدارية.
وخلال الجلسة الأخيرة من المحاكمة، نفى محمد بودريقة جميع التهم المنسوبة إليه، مؤكداً براءته ومشككاً في مصداقية الوثيقة موضوع النزاع، والتي قال إنه لم تُجر بشأنها أي خبرة تقنية تثبت صحتها أو تزويرها.
وكانت السلطات الألمانية قد أوقفت بودريقة في يوليوز 2024 بمطار هامبورغ، بناء على مذكرة بحث دولية صادرة في حقه، قبل أن يتم تسليمه إلى السلطات القضائية المغربية، حيث وُضع رهن الاعتقال الاحتياطي في انتظار محاكمته.
يُشار إلى أن بودريقة كان قد تم عزله من منصبه كرئيس لمقاطعة مرس السلطان، الذي فاز به عقب الانتخابات الجماعية، وذلك بسبب تغيب مستمر عن أداء مهامه لعدة أشهر، ما تسبب في إثارة العديد من الانتقادات والجدل داخل الأوساط السياسية والمحلية.
ويُذكر أن اسم بودريقة ظل مرتبطاً في السنوات الأخيرة بعدد من القضايا التي شابت مسيرته السياسية والرياضية، وواجه بسببها انتقادات واتهامات متكررة تتعلق بسوء التسيير وارتكاب خروقات مالية وإدارية.
