قضت المحكمة الإدارية بمدينة فاس بإلزام الجماعة الحضرية بأداء تعويض مالي قدره 22 ألف درهم لفائدة طفلة قاصر تعرّضت لهجوم شرس من طرف كلب ضال بأحد أحياء المدينة، محمّلة الجماعة مسؤولية الإخلال بواجبها في حماية المواطنين من الأخطار التي تطرحها الحيوانات الشاردة. وقد صدر هذا الحكم يوم الخميس 26 يونيو، حيث اعتبرت المحكمة أن المجلس الجماعي لم يقم بما يلزم من تدابير وقائية، ما يشكل خطأ مرفقيًا تسبب في أضرار بدنية ونفسية للضحية.
وبموجب منطوق الحكم، فإن شركة التأمين المتعاقدة مع الجماعة ستتكفل بصرف التعويض، بينما تم رفض باقي المطالب، مع توزيع المصاريف القضائية بالتساوي بين الطرفين. وقد استندت المحكمة في قرارها إلى مقتضيات قانونية، من بينها المادة 100 من القانون التنظيمي للجماعات، التي تُلزم السلطات المحلية باتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من انتشار الكلاب الضالة داخل المجال الحضري.
وأعادت هذه القضية إلى الواجهة الجدل المتواصل حول تنامي ظاهرة الكلاب الشاردة في المدن المغربية، وسط دعوات متصاعدة لتبني استراتيجية وطنية فعالة لحماية المواطنين، وخاصة الأطفال، من الأخطار التي تمثلها هذه الحيوانات.
