عقدت الغرفة الجنحية العادية بالمحكمة الابتدائية بإيمنتانوت جلسة جديدة للنظر في قضية رئيس جماعة سيدي غانم، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، ومستشار جماعي، المتابعين بتهمة التزوير.
وتعود تفاصيل الملف إلى شكاية تقدم بها كاتب المجلس الجماعي إلى النيابة العامة، يتهم فيها رئيس الجماعة بعدم إدراج شهادة طبية قدمها لتبرير غيابه عن أشغال دورة استثنائية عقدت بتاريخ 14 أكتوبر الماضي.
وقد أحيل المتهمان على النيابة العامة في حالة سراح، حيث قررت متابعتهما مقابل كفالة مالية حُددت في 10 آلاف درهم لكل واحد منهما.
