علمت مصادر مطلعة أن وزارة الداخلية أصدرت تعليمات جديدة وحازمة إلى عمال العمالات والأقاليم تقضي بإعادة تصويب الاختلالات التي رافقت حملات تحرير الملك العمومي مؤخرا، وهدم البنيات العشوائية والمخالفة لضوابط التعمير، خاصة تلك التي تم التغاضي عنها رغم ارتباطها بمنتخبين ومسؤولين جماعيين نافذين.
وأفادت ذات المصادر أن هذه التعليمات جاءت في سياق الرد على تزايد الاتهامات الموجهة إلى بعض رجال السلطة، من قياد وباشوات، بشأن ممارسة المحاباة في تنفيذ قرارات الهدم، عبر استثناء مشاريع تعود ملكيتها لرؤساء جماعات ومستشارين جماعيين، مقابل استهداف بنايات تعود لمواطنين عاديين ومستثمرين صغار.
وأكدت المعطيات أن منسوب الشكايات التي توصلت بها مصالح الوزارة بلغ مستويات غير مسبوقة في الأسابيع الأخيرة، ما دفع الداخلية إلى التدخل العاجل لتصحيح المسار، عبر توجيه مسؤوليها إلى تطبيق القانون على الجميع دون تمييز أو انتقائية.
وفي هذا السياق، يرتقب أن تشهد الأيام المقبلة موجة جديدة من قرارات الهدم، ستهم مشروعا مخالفا في ملكية منتخبين وذوي نفوذ داخل عدد من الجماعات القروية والحضرية، وذلك في خطوة تروم تعزيز الثقة في مؤسسات الدولة، وضمان تكافؤ الفرص أمام الجميع في احترام ضوابط التعمير.
وتأتي هذه التعليمات لتعيد إلى الواجهة النقاش حول مدى التزام السلطات الترابية بمبدأ المساواة أمام القانون، في وقت تتزايد فيه مطالب المواطنين بوضع حد لما يعتبرونه “ازدواجية في تطبيق القانون”، بين الفئات الضعيفة والنافذين داخل المجالس المنتخبة.
