في تطور مثير لقضية النصب والاحتيال التي هزّت مدينة تنغير، كشفت التحقيقات الأمنية عن خيوط شبكة إجرامية منظمة تضم ستة أشخاص، من بينهم فاعلة جمعوية معروفة برئاستها لجمعية نسوية محلية. وتتورط هذه الشبكة في قضايا تمس الأخلاق العامة، تشمل الخيانة الزوجية، الفساد، والإجهاض السري.
هذه المستجدات جاءت نتيجة تحقيق مشترك بين الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بورزازات ومصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تحت الإشراف المباشر لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتنغير، الذي يتابع الملف عن كثب نظرا لتعقيده وحساسيته.
التحقيقات انطلقت عقب شكايات مواطنين تعرضوا للنصب من طرف شخص وعدهم بتهجيرهم نحو الخارج مقابل مبالغ مالية مهمة. وأسفرت التحريات الأولية عن توقيف المشتبه به الرئيسي، ووضعه تحت الحراسة النظرية، إلى جانب توقيف فاعلة جمعوية تبين لاحقاً ضلوعها في علاقات مشبوهة، حيث تم الاستماع إليها في انتظار استكمال باقي الإجراءات القانونية.
الأبحاث كشفت أيضًا عن أن الشبكة متورطة في قضايا أخلاقية خطيرة، وقد تم تقديم أفرادها الستة، اليوم الأحد، أمام وكيل الملك، الذي أحالهم على قاضي التحقيق مع ملتمس بمتابعتهم في حالة اعتقال. واستجاب القاضي للملتمس في حق خمسة منهم، من ضمنهم الفاعلة الجمعوية، بينما قرر متابعة المتهم السادس في حالة سراح.
وخلال التحقيق، تم التوصل إلى معلومات حول طبيب يزاول مهامه بمدينة بني ملال، يُشتبه في ارتباطه بعمليات الإجهاض السري لصالح الشبكة. وتعمل المصالح الأمنية حالياً على تحديد هويته الدقيقة تمهيداً لتوقيفه أو إصدار مذكرة بحث وطنية في حقه.
النيابة العامة تواصل إشرافها على مجريات التحقيق، وسط توقعات بالكشف عن معطيات إضافية قد تطيح بأسماء جديدة متورطة في هذه القضية التي أصبحت حديث الرأي العام، لما تنطوي عليه من تداخل بين الجريمة المنظمة والممارسات غير الأخلاقية والاحتيال المالي.
