في ظل التقلبات المتواصلة التي تعرفها أسواق الطاقة العالمية، سجلت أسعار النفط انخفاضًا حادًا هو الأول من نوعه منذ أبريل 2021، ما أعاد إلى الواجهة تساؤلات حول مدى انعكاس هذا التراجع على الوضع الاقتصادي بالمغرب، وخاصة على أسعار المحروقات التي لا تزال تعرف مستويات مرتفعة رغم التراجع العالمي.
وقد استبشر المواطن المغربي بهذا التراجع أملاً في تخفيف عبء ارتفاع كلفة المعيشة، غير أن الواقع في محطات الوقود لم يُترجم هذا الانخفاض، ما أثار حالة من الاستياء الشعبي، خاصة في أوساط الأسر ذات الدخل المحدود.
ويُعيد هذا الوضع الجدل حول نظام تسعير المحروقات في المغرب، ومدى شفافية آليات التوزيع والتحديد، لا سيما في ظل تحرير السوق وهيمنة عدد محدود من الفاعلين الاقتصاديين على القطاع، وهو ما يعتبره مراقبون سببًا رئيسيًا في ضعف التفاعل السريع مع تقلبات الأسعار الدولية.
ويرى البعض أن هذا التراجع في الأسعار العالمية يُشكل فرصة حقيقية لـتخفيف الضغط الاقتصادي على المواطنين وتقليص كلفة النقل والإنتاج، إلا أن الجمود المحلي في الأسعار يُنذر باستمرار التوترات الاجتماعية، ما لم تبادر الحكومة إلى اتخاذ إجراءات ملموسة وعاجلة.
وفي انتظار تحرك رسمي يعيد التوازن إلى منظومة تسعير المحروقات، يبقى المستهلك المغربي حبيس معادلة غير مفهومة بين أسعار تنخفض عالمياً، وتبقى مرتفعة محلياً، في مشهد يطرح أكثر من علامة استفهام حول العدالة الاقتصادية ونمط تدبير ملف حيوي له انعكاسات مباشرة على الحياة اليومية للمواطنين.
