وقع تاجر مخدرات بمنطقة الهراويين في الدار البيضاء ضحية عملية نصب من قبل شخص يمارس الوساطة في القضايا القضائية، حيث ادعى الوسيط امتلاكه قدرة على التوسط لإسقاط مذكرات بحث وطنية صادرة في حق التاجر، وذلك مقابل مبلغ مالي كبير. وقد قدم الوسيط وثائق مزورة للتاجر تفيد بإسقاط المذكرات، إلا أن التاجر وجد نفسه في نهاية المطاف رهن الاعتقال بعد أن اكتشفت عناصر الدرك الملكي الأمر. وتمكنت هذه العناصر من اعتقال الوسيط الأربعاء الماضي أثناء قيامه بعرض خدماته على عائلات موقوفين في قضايا متنوعة بمحيط مقر عمله.
وحسب مصادر موثوقة، فإن درك الهراويين أحال الوسيط، الذي تم إيقافه في حالة تلبس، إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء يوم الخميس الماضي، حيث وجهت إليه تهم عديدة تشمل النصب بالوساطة لدى القضاء، والتزوير، والارتشاء. وأشارت المصادر إلى أن النيابة العامة تابعت القضية بعناية، وأصدرت تعليمات صارمة لتعميق البحث مع المتهم وإجراء التحقيقات اللازمة قبل إحالته إلى المحكمة.
وكان الوسيط، الذي يملك معملاً للخياطة، يستغل قربه من المركز الترابي للدرك الملكي بالهراويين لاستهداف أقارب الموقوفين، حيث كان يعرض عليهم خدماته مقابل 5000 درهم عن كل قضية يتوسط فيها. واتضح أنه كان يركز بشكل خاص على قضايا استهلاك المخدرات، حيث كان يعلم أن الموقوفين في مثل هذه القضايا سيتم الإفراج عنهم بعد تسديد غرامة مالية، مما جعله يستغل جهل العائلات لادعاء أن الإفراج عن أبنائها تم بفضل وساطته لدى مسؤولين في النيابة العامة.
وظل الوسيط يمارس نشاطه الإجرامي لفترة طويلة دون أن يتم الإبلاغ عنه، حيث كان يستقطب يومياً أكثر من خمس عائلات، محققاً أرباحاً مالية كبيرة من خلال عمليات النصب هذه. إلا أن أمره انكشف عندما لاحظت عناصر الدرك الملكي خلال حملة أمنية بالمنطقة وجود مروج مخدرات شهير موضوع في حقه عدة مذكرات بحث وطنية يتجول بحرية دون حماية. وبعد إيقافه، أفاد المروج بأنه دفع مبالغ مالية كبيرة للوسيط مقابل التوسط لإسقاط المذكرات، وأنه حصل على وثيقة مزورة تؤكد ذلك. وعند فحص الوثيقة، تبين أنها نسخة مزورة من السجل العدلي تم التلاعب بها باستخدام جهاز “سكانير”.
وقد أثارت تصريحات المروج شكوك الدركيين، الذين سرعان ما اكتشفوا أن مذكرات البحث ما زالت سارية في حقه، مما أدى إلى اعتقال الوسيط وكشف شبكته الإجرامية.
