شهدت جلسة محاكمة عناصر من الدرك الملكي المتهمين بالتواطؤ مع تاجر مخدرات في بني ملال، يوم الثلاثاء بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مرافعات قوية من هيئة الدفاع. حاول المحامون الكشف عن تناقضات كبيرة في تصريحات تاجر المخدرات الذي سبق أن اعترف بتقديم رشاوى للدركيين مقابل تسهيل نشاطه الإجرامي.
قدم المحامي خالد فكرني، عضو هيئة الدفاع، حججاً قوية تهدف إلى تبرئة موكله، الدركي رشيد.ص، الذي كان يعمل في بني ملال. وأشار المحامي إلى أن موكله غادر مقر عمله في يناير من العام الماضي، بينما تؤكد تصريحات تاجر المخدرات وجود علاقات مالية بينهما خلال الفترة نفسها. وأضاف المحامي أن محاضر الضابطة القضائية تشير إلى اعتراف تاجر المخدرات، محمد.ص، بتقديم مبالغ مالية للدركي المتهم. إلا أن الوثائق الرسمية تثبت أن الدركي كان في إجازة سنوية بمدينة الصويرة خلال الفترة المذكورة، مما يدحض الاتهامات الموجهة إليه.
لفتت هيئة الدفاع إلى وجود تناقضات صارخة بين تصريحات تاجر المخدرات والوثائق الرسمية. أشار المحامي إلى أن المتهم أكد في محاضر الفرقة الوطنية تقديمه مبالغ مالية غير محددة خلال 15 يوماً، بينما تثبت الوثائق أن الدركي كان يعمل في سرية أخرى تبعد عشرات الكيلومترات عن بني ملال. واستغربت هيئة الدفاع من عدم إجراء مواجهة بين تاجر المخدرات والدركي المتهم، مؤكدة أن ذلك كان من شأنه توضيح الحقائق بدل الاعتماد على شهادات يتيمة ذكر فيها اسم الدركي. كما أشارت إلى أن تاجر المخدرات نفى معرفته بالدركي هشام.أ، الذي يقبع في حالة اعتقال، مما يزيد من حدة التناقضات في القضية.
جاء توقيف الدركيين المتهمين بعد معلومات أمنية تفيد بتواطئهم مع تاجر مخدرات في بني ملال، كان ينشط في تجارته المخالفة للقانون رغم صدور عشرات مذكرات البحث في حقه. وقد اعترف تاجر المخدرات أثناء التحقيق معه بأنه كان يقدم رشاوى لعدد من عناصر الدرك الملكي، سواء بشكل مباشر أو عبر وسطاء، لتسهيل نشاطه الإجرامي. تكشف هذه القضية عن ثغرات كبيرة في التحقيق، حيث تبرز التناقضات في تصريحات تاجر المخدرات وغياب الأدلة القاطعة ضد المتهمين. وتواصل هيئة الدفاع مرافعاتها بقوة، ساعية إلى تبرئة موكليها وكشف الحقيقة الكاملة وراء هذه القضية.
