يطرح المستهلكون تساؤلات حول الارتفاع الكبير في سعر السردين، الذي يغادر موانئ الصيد على مثال بميناء أكادير بثمن لا يتجاوز 3 دراهم للكيلوغرام، لكنه يصل إلى الأسواق بعشرة أضعاف هذا السعر، متجاوزا 30 درهما.
هذا التفاوت يثير الشكوك حول سلاسل التوزيع وهوامش الربح التي تتضخم على طول الطريق من البحر إلى طاولات البيع.
في الوقت الذي يشير فيه بعض المهنيين إلى ارتفاع تكاليف النقل والتخزين والتوزيع كأسباب لهذا الارتفاع، يرى آخرون أن المضاربة والوسطاء يلعبون دورا رئيسيا في رفع الأسعار.
فيما يشتكي المواطنون من الغلاء، يؤكد البحارة أن الأسعار عند الخروج من المرسى تبقى منخفضة، ما يجعل السؤال موجها إلى التجار وأرباب المراكب عن الأسباب الحقيقية لهذا الفرق الكبير.
أمام هذا الوضع، يطالب المستهلكون بفرض رقابة صارمة على سلسلة التوزيع لكشف هوامش الأرباح غير المبررة والحد من المضاربة التي تضرب القدرة الشرائية.
فهل سيتلقى المواطن إجابة واضحة من مصالح المراقبة لضبط الأسواق والمنافسة، أم أن أسعار السردين مع بداية شهر رمضان ستظل تحلق بعيدا عن متناول الفئات البسيطة ؟
