طالبت التنسيقية الجهوية لشركات أشغال شبكات الماء الصالح للشرب والتطهير السائل بسوس ماسة من المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بالتدخل العاجل لمعالجة مشكل تأخر دفع مستحقات الشركات العاملة مع المرفق، إثر إدماج قطاع توزيع الماء في الشركات الجهوية الجديدة.
وأوضحت التنسيقية في بلاغ لها أن الشركات تواجه صعوبات مالية وتقنية كبيرة نتيجة الارتباك الحاصل بعد دخول الشركات الجهوية متعددة الخدمات لتدبير الماء والكهرباء.
وأشارت إلى تأخر المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (قطاع الماء) في تزويد الشركة الجهوية سوس ماسة للتوزيع بالوثائق اللازمة التي تثبت التعاقدات، بالإضافة إلى مستندات مستحقاتها المالية المترتبة عن الصفقات العمومية والفواتير.
أضافت المراسلة أن الشركة الجهوية سوس ماسة للتوزيع لم تتلقَ سوى 35 صفقة من أصل 300 صفقة، دون أن تتوصل بملاحق الصفقات أو أوامر بدء الأشغال، مما عرقل عملية فوترة الأشغال المنجزة. وعلى الرغم من ذلك، أكدت التنسيقية استمرار الشركات في العمل نظرًا لحساسية القطاع وأهمية استمرار الخدمة.
كما أشارت إلى أن الشركات تجد نفسها في وضع صعب بسبب غياب مخاطب محدد في ظل انتقال الصلاحيات بين المكتب والشركات الجهوية الجديدة.
ولفتت إلى أن العديد من الشركات مهددة بالإفلاس أو التوقف عن العمل بسبب الالتزامات المالية التي تترتب عليها، مثل سداد الفواتير وأجور العمال والمصاريف الأخرى، مما يهدد بحدوث تبعات اجتماعية خطيرة.
وفي ختام المراسلة، طالبت التنسيقية بالتدخل العاجل من قبل مصالح المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لتسوية المستحقات المالية في أقرب وقت ممكن، واتخاذ تدابير عملية لتسريع إيجاد حلول للمشاكل التقنية، مع استعدادها لتقديم كافة الوثائق التي تثبت حقوقها.
